اخبار اليمن | الحكيمي: رفع العقوبات عن أحمد علي ستعيد ترتيب وضع المؤتمر الشعبي العام وتماسكه الداخلي

اخبار اليمن

قال الكاتب والمحلل السياسي عبدالفتاح الحكيمي إن الخطأ الذي ارتكبه مجلس الأمن في رفع العقوبات عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله إحمد هو عدم إدراج أشخاص وكيانات جديدة بديلة عنهم ظهر أن تأثيرها السلبي على أوضاع السلام واستعادة الدولة في اليمن وكذلك عبثها بالمال العام ومقدرات الدولة لا يختلف عن ما نسب إلى السابقين قبلهم.

وأضاف الحكيمي: نستغرب إن هذه الكيانات التي لا تزال تعمل بغطاء الشرعية اليمنية أيضاً تشن حملة إعلام نباح هستيرية مسعورة مفتعلة على شطب الرئيس الأسبق ونجله أحمد علي عبدالله صالح ورفعهما من قائمة العقوبات الدولية على طريقة المثل السائر: على نفسها جنت براقش).

ونوه الحكيمي بالقول: لا يعلم هؤلاء إن أدائهم وممارساتهم الفاسدة الأسوأ في استغلال السلطة والحكم والمال العام بعد عهد علي عبدالله صالح طوال إثني عشر عاماً دفع الكثير من اليمنيين للترحم على بعض رموز العهد السابق.
وأضاف الحكيمي بتفصيلات واضحة:
إن أكثر معاناة اليمنيين اليوم من الفقر والجوع بسبب استحواذ هؤلاء ومنتسبي أحزابهم وأقارب قياداتهم على 25% من موازنة الدولة بالعملة الصعبة في الخارج دون وجه حق وجزء كبير من نفط مأرب على مدى عشر سنوات فيما يعاني المرابطون في الداخل من شظف وذل العيش.

واستغرب الحكيمي كيل مجلس الأمن الدولي بمكيالين وتساءل : لماذا تغافل المجلس ذاته عن تسليم جبهات شبوة(حبان-والعين) وحريب للحوثيين وقبلها جبهة نهم بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة عملية السلام وكذلك افتعال تعطيل مفاوضات الأسرى في مسقط مؤخراً للغرض ذاته ولتعويق وتقويض أي تفاهمات وحلحلة ملف الحرب والوصول إلى السلام.

وعن ما يمثله شطب اسم أحمد علي عبدالله صالح من العقوبات قال الحكيمي: لعل وعسى يفيد أحمد علي من ذلك في إعادة ترتيب وضع المؤتمر الشعبي العام وتماسكه الداخلي والتنظيمي لما تمثله عودته من رمزية لدى قواعد عديدة من أنصار الرئيس السابق الذي يراهنون عبره على مسائل عديدة خصوصاً وهناك سعي حثيث لدى خصوم المؤتمر الشعبي ومن يدعون حرصهم عليه أيضاً للإجهاز عليه في مأرب وتعز وصنعاء على وجه الخصوص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى