اخبار اليمن | توجيهات حكومية باستعادة نشاط مصافي عدن
صدر توجيهات حكومية، أمس الثلاثاء، باستعادة نشاط مصافي عدن، وذلك ضمن نظام المنطقة الحرة، حيث شددت التوجهات للوزراء المعنيين بترجمة هذا القرار عملياً.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.
وأقر مجلس الوزراء، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.
ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.
وأقر مجلس الوزراء، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.
ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
