اخبار اليمن - غدا.. جريفيثس أمام مجلس الأمن لتحويل «اتفاق السويد» إلى قرار أممي ملزم

يسعى المبعوث الأممي مارتن جريفيثس إلى تحويل بنود مشاورات السويد- التي وافق عليها الفرقاء اليمنيون شفهيا- إلى قرار ملزم صادر من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بمساعدة بريطانية. ووفقا لمصادر صحفية، فإن جريفيثس يحاول تثبيت التقدم الذي أحرزته مشاورات السويد تحت ضغوط دولية هائلة، والحيلولة دون تنصل أي طرف عن بنود الاتفاق. وكان المبعوث الأممي أحرز توافقا جزئيا حول الحديدة ومينائها وميناءي الصليف ورأس عيسى، إضافة إلى الاتفاق حول تبادل أكثر من 15 ألف أسير من الطرفين، إلى جانب اتفاق عام حول مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الحوثية. وتعمل البعثة البريطانية بمجلس الأمن على مشروع قرار حول اليمن، قد يُطرح للتصويت غدا الثلاثاء، إذا اتفقت الأغلبية على النص، بحسب ما ذكرته قناة «العربية الحدث» على موقها الإلكتروني أمس الأحد. ويسعى القرار إلى تشكيل لجنة للتنسيق وإعادة الانتشار والمراقبة، ومنحها التفويض القانوني من مجلس الأمن للتسريع في تطبيق اتفاقيات السويد. وأشار المصدر ذاته إلى أن «مجموعة الخبراء توافقت على مجموعة من الأهداف، أهمها منح المبعوث الخاص، مارتن جريفيثس، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية». بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات. وسيشمل مشروع القرار: - الترحيب بحضور الأطراف لمشاورات ستوكهولم، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وسيصفها مشروع القرار بأنها خطوة هامة تجاه تطبيق القرار 2216، وسيستشهد بفحوى القرار 2216. - تصديقاً على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وسيشجع الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، وسيطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف. - تصديقاً على ترتيبات الحديدة/ تعز، والتي تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، وسيناشد بالتطبيق وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها. - تخويلاً للأمم المتحدة بتقديم الدعم الذي تتطلبه الأطراف منها، بما في ذلك مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وحول كيفية رفع تقارير الخروقات إلى مجلس الأمن. - ترحيباً بانخراط الأطراف في مناقشة إطار عمل للمفاوضات القادمة، قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الطرفين، وسيشجع مشروع القرار الطرفين على الاستمرار في هذا الانخراط لتمهيد الطريق أمام بدء المفاوضات الرسمية، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وكانت المندوبة البريطانية كارين بيرس قالت الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن إن بلادها وبصفتها حاملة القلم للمسائل المتعلقة باليمن في مجلس الأمن «ستستأنف العمل» على قرار مجلس الأمن. وأضافت «نحن نخطط لتأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، ودعم تنفيذها، وتحديد الخطوات التالية العاجلة»، داعية إلى «العمل مع الزملاء لمعالجة متطلبات مهمة المراقبة». ورحبت بخبر موافقة الجنرال الهولندي على تولي قيادة هذه المهمة لأن هذه خطوة جيدة للغاية للأمام، قائلة «نحن ندرك أهمية مراقبة الامتثال ونفهم أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور رائد في دعم تشغيل الموانئ». وأمّلت في «العمل على وجه السرعة للتوصل إلى قرار مجلس الأمن الذي سيقدم أقوى دعم ممكن لما تم إنجازه حتى الآن ويوفر لمارتن جريفيثس وللأطراف أساساً متيناً مع تحركهم نحو اتفاق بنهاية يناير المقبل». ويسعى المبعوث الأممي، وفقا لمصادر سياسية، إلى عقد لقاءات غير رسمية لإتمام التوافق الجزئي بين الفرقاء على ملف مطار صنعاء والملف الاقتصادي، قبيل عقد الجولة القادمة من المشاورات أواخر يناير 2019 والتي سيتم تخصيصها لبحث المحاور الأكثر تعقيدا والمتمثلة في الإطار العام لاتفاق السلام، والترتيبات السياسية والعسكرية للمرحلة الانتقالية. وفي الوقت الذي اعتبر فيه خبراء سياسيون وعسكريون التنازل الحوثي، في ما يتعلق بملف الحديدة، «تحصيل حاصل» بالنظر إلى الخسائر العسكرية، وحالة الاستنزاف التي تعرضت لها الجماعة وكانت تشير إلى خسارتها الوشيكة للحديدة ومينائها، يميل مسؤولون في حكومة الشرعية على استحياء لوصف الاتفاق بأنه انتصار لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا. ويبدي مواطنون ومسؤولون يمنيون، لا سيما في المناطق الأكثر اشتعالا للحرب كالحديدة وتعز، مخاوف من انهيار كلي لاتفاق السويد الموقع بين الشرعية والحوثيين يوم الخميس الفائت، والذي بموجبه شهدت المدينتان هدوءا نسبيا لم يستمر إلا ساعات لتعود بعدها الاشتباكات وإن كانت متقطعة. مصادر عسكرية في ألوية العمالقة الجنوبي التي تتصدر المشهد في الحديدة اتهمت الحوثيين بمواصلة خروقاتهم للهدنة المعلنة داخل مدينة الحديدة وقامت بمهاجمة مواقع للجيش والمقاومة المشتركة، كما قصفت مباني في أحياء سكنية تسببت في مقتل مواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة لمحاولات تسلل قوبلت جميعها بتصدي قوات المقاومة لها. ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» عن ناطق باسم ألوية العمالقة المرابطة على تخوم الحديدة قوله إن «الميليشيات شنت في اليومين الماضيين قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون على الأحياء السكنية بقرية المنظر في مديرية الحوك بالحديدة، مما اضطر الكثير من الأهالي للنزوح هرباً من القذائف التي تتساقط على الحي من مواقع تمركز الحوثيين». وقال المتحدث باسم العمالقة وضاح الدبيش «تضررت الكثير من المنازل جراء القصف العشوائي الذي قامت به الميليشيا، والذي تسبب في تدمير عدد من المنازل بشكل كلي وألحق أضرارا بالغة بأخرى، مما اضطر قوات العمالقة رغم التزامها بالهدنة للرد على مصادر النيران، كما قامت الميليشيات بمحاولة تسلل من اتجاه شرق مديرية الدريهمي، مستغلة بذلك الهدنة إلا أن ألوية العمالقة والقوات المساندة لها تمكنتا من التصدي لهم، وإيقاع الكثير من القتلى». وبيّن الدبيش أن «الانقلابيين واصلوا حشد مقاتليهم إلى داخل الحديدة، كما قاموا بنشر عناصرهم في أحياء وشوارع المدينة تحديداً في مراكز الشرط، وإحلالهم بدلاً من أفراد الأمن الحقيقيين، في محاولة منهم لإيهام الأمم المتحدة بأن هؤلاء يمثلون أفراد الأمن الداخلي لمحافظة الحديدة، وبالتالي يحق لهم البقاء في الحديدة، بحسب اتفاق ستوكهولم». وقال «قامت الميليشيات الانقلابية الإرهابية منذ بدء سريان الاتفاق الأممي بتغيير زي مقاتليها واستبداله بالزي العسكري الرسمي لوزارة الداخلية، كما عملت على تغيير ألوان المركبات الخاصة بهم وعمل الطلاء العسكري». وأشار إلى أن «الميليشيات قامت بدخول مدارس البنات في مجمع السعيد التربوي في شارع الكورنيش وجعله ثكنة عسكرية ومدرسة خولة في شارع شمسان».. منوهاً إلى استمرار الجماعة بزرع وتفخيخ الطرقات والمباني، وحفر الطرقات وعمل الخنادق. وأكدت القيادة العامة لألوية العمالقة أن هذه الاختراقات «تم رصدها بناء على معلومات دقيقة من قبل وحدة الاستطلاع والمعلومات»، مطالبة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي بالقيام بدورهما الفعال تجاه الاختراقات والأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثي «التي وإن دلت فإنما تدل على النيات الخبيثة للميليشيات كما هو معروف عن تاريخهم في نقض العهود والاتفاقات». وأكدت أن ألوية العمالقة ملتزمة بكامل ما جاء في بنود الاتفاق، «إلا أنهم سيردون بقوة على أي انتهاكات واختراقات من قبل الميليشيات».​