اخبار اليمن اليوم الأحد 9/12/2018 طباعة الشرعية لـ 2 تريليون ريال وراء انهيار العملة وتدهور الاقتصاد

عدن تايم - متابعات :بلغ إجمالي العملة اليمنية من "الطبعة الجديدة" المتفق على طباعتها والمقرر تسليم أخر دفعة منها للبنك المركزي اليمني متصف العام المقبل 2019، تبلغ 2 تريليون ريال.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن حكومة هادي وقعت اتفاقاً أواخر العام 2016، مع شركة في دولة روسيا الاتحادية لطباعة 2 تريليون ريال من فئة 1000 و500، و200، و100، و50 ريالاً، بتوقيع محافظ البنك المركزي السابق منصّر القعيطي، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي، محمد زمام، المعين خلفاً للقعيطي، سحب كليشات من العملة الجديدة وكتب أسمه
عليها.

وأكد المصدر أن مبالغ كبيرة من العملة الوطنية "الطبعة الجديدة" وصلت البنك المركزي اليمني، نهاية نوفمبر الماضي، ليصل إجمالي العملة المحلية من الطبعة الجديدة المسلمة للبنك المركزي تريليون و100 مليار ريال، مشيرا إلى أن 900 مليار ريال المتبقية ستصل تباعا خلال الأشهر السبعة القادمة بحسب موقع نيوز يمن المحلي.

وفي الوقت الذي أعلن البنك المركزي اليمني التوقف عن طباعة العملة، ظهرت في السوق النقدية اليمنية تداولات فئة 1000 ريال تحمل اسم، محمد زمام، محافظ البنك المركزي حاليا.

وعاودت العملة الوطنية "الريال" الانهيار مجدداً، امام العملات الأجنبية، بعد تحسن لبضعة أيام، ليصل سعر الدولار، اليوم السبت، 515 ريالاً، فيما سجل الريال السعودي، 137 ريالاً.

وكانت العملة الوطنية "الريال" استعادت جزء من قيمتها، متأثرة بانخفاض أسعار النفط عالمياً، حيث تراجع سعر برميل النفط من 80 دولار قيمته في شهر أغسطس وأكتوبر الماضيين، إلى 60 دولار خلال نوفمبر وديسمبر الجاري.

وتراجعت فاتورة استيراد المشتقات النفطية خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 40% عما كانت علية خلال أغسطس وأكتوبر الماضيين. وتستورد السوق اليمنية كامل متطالبتها من المشتقات النفطية من الخارج، بعد تجميد حكومة هادي نشاط شركة مصافي عدن التي كانت تغطي 44% من الاحتياج المحلي لمادة الوقود.

ومع عجز حكومة هادي في معالجة العجز المالي، وتكوين احتياطي نقدي من العملات الأجنبية "الدولار" وكسب ثقة البنوك المحلية، التي تحجم عن شراء السندات الحكومية، وإيداع الوكالة، فإنه من المرجح ان تستمر السياسة التوسعة في تصدير العملة المحلية، و ضغوطات التضخم الاقتصادي.

ويتفق المحللون الاقتصاديون على أن طباعة نقود دون أن يكون لها غطاء سيؤدي إلى نتيجة أساسية واحدة، هي ارتفاع الأسعار، حيث سيزيد ذلك في المعروض النقدي دون أن يقابله زيادة موازية في إنتاج السلع والخدمات.