اخبار اليمن اليوم الاثنين 15/10/2018 كيف علق الجنوبيون على قرار الإطاحة ببن دغر وإحالته للتحقيق ؟

عدن تايم / فتاح المحرميأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مساء اليوم الاثنين القرار الجمهورية رقم ( 180 ) لعام 2018م ، والذي تضمن إعفاء د.احمد عبيد بن دغر من مهامه كرئيس لمجلس الوزراء ويحال للتحقيق ، وتعين الأخ د.معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء.

ولقراءة القرار من حيث النظرة الجنوبية إليه وإبعاده ، وماذا يعني للجنوب والجنوبيين ، رصدت عدن تايم ارأى نخبة من القيادات والمحللين والسياسيين والصحفيين الجنوبيين في سياق التقرير التالي.

حيث يرى القيادي الجنوبي أحمد الربيزي : أن الإقالة والإحاله لبن دغر لاتكفي ، مع أنها أولى ثمرات الضغط الشعبي".
وفيما يخص الجنوب والجنوبيين من هذا القرار ، قال الربيزي : ولكنها!! - اي الإقالة لبن دغر - لا تعني لنا كجنوبيون مناضلون، الاّ كونها خففت الاستفزاز والصلف الذي مارسهما المتهم "بن دغر" ليس الاّ.

واضاف : "ضالنا مستمر لنيل استقلال الجنوب..وهي خطوة نتمنى ان يلحقها عمل جدي لتخفيف معاناة الشعبين في الشمال والجنوب أحمد الربيزي".

وعن قرار الرئيس هادي بإعفاء بن دغر يقول الباحث والمحلل السياسي د.حسين لغور :" هكذا هو هادي يأتي متأخرا ، عد أن حلت الكارثة و انهارت العملة و تردت أحوال الناس بسبب فشل حكومة بن دغر و وزرائه يقيل بن دغر ، هنا أزال فاسد و لم يزل الفساد و الفاشلين في حكومة بن دغر".

واضاف : "على العموم الوضع مريح الآن لن يأتي أحد يقول هذا رئيس الدولة جنوبي ورئيس الحكومة جنوبي".

وتعليقا على قرار إقالة بن دغر يقول الكاتب السياسي صلاح السقلدي : ‏"ذهب أحد هوامير الفساد وأكثرهم قبحاً بالعصر الحديث- بن دغر- مع عصابته ومرتزقته وجيشه الإلكتروني الشيطاني غير مأسوفا عليه\ هم... فهل تخف سطوة الفساد ؟".

وبدوره علق المحلل السياسي هاني مسهور : "‏اليمن بحاجة الى ‎#عاصفهتصحيحسياسيه تقتلع جذور الفساد فلا يجب الاكتفاء برأس بن دغر وترك غيره يمارسون اغراق الشعب في الفقر والجوع".

الصحفي ياسر اليافعي وفي تعليقه على قرار الرئيس هادي قال : "ان لم يتم تشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيداً عن تدخلات علي محسن الأحمر والعيسي واولاد هادي، لا فائدة من اي تغيير، وبحكم خبرته القليلة سيكون معين عبدالملك جرد مطية لهم لتنفيذ اجندتهم".

من جانبه قال المحامي يحيى غالب الشعيبي : ‏"اقالة بن دغر كان يفترض حصوله مبكرا أما احالته للتحقيق واتهامه بجرائم جسيمه فهذا يثبت صحة مطالب المجلس الانتقالي والتحرك الشعبي ويثبت نزاهة قيادات الانتقالي الذين تم اقالتهم بسبب انتمائهم الوطني لثورة الجنوب وللمجلس الإنتقالي فلم تستطيع حكومة الفسادتوجيه لهم أي اتهامات حتى ملفقه".

وانتقد الصحفي نشوان العثماني قانونية ودستورية قرار الرئيس هادي وقال : "بعد إقالة خالد بحاح في أبريل/نيسان 2016, هذا ثاني خرق دستوري ترتكبه الرئاسة اليمنية؛ إذ أن إقالة رئيس الوزراء تقتضي إقالة كامل أعضاء الحكومة ويكلف دولة الرئيس الجديد بتشكيلها من جديد وعرضها على مجلس النواب".

وقال العثماني مذكرا : "المادة 132 من الدستور اليمني: "يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النواب."