اخبار اليمن اليوم الاثنين 15/10/2018 صحيفة دولية تكشف عن لقاء إقتصادي بالخارج يرعاه المبعوث الأممي لتوحيد المؤسسات المالية باليمن

عدن تايم / خاصكشفت صحيفة دولية عن لقاء إقتصادي يسعى المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الى إقامته بالخارج بين الفرقاء اليمنيين من أجل توحيد المؤسسات المالية في سبيل الحد من تدهور العملة المحلية .

وقالت صحيفة العرب الدولية التي تصدر من لندن في عددها اليوم وفقاً لمصادرها أن الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وعدد من الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي سترعى إطارا جديدا للتفاهم بين الفرقاء اليمنيين ينهي حالة الازدواج في المؤسسات النقدية وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني.

وأضافت أن مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي قد يشاركا في بلورة تلك الجهود لإعادة توحيد البنك المركزي اليمني ووضع آليات جديدة لتوريد الأموال من مختلف مناطق اليمن للبنك، بحيث يتسنى له مراقبة أسعار العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأخرى واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة سواء في مناطق اليمن المحررة أو التي لازالت تحت سلطة الميليشيات الحوثية.

وأشارت مصادر ذات الصحيفة أن موضوع الهدنة الاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية وإعادة تفعيل عملها، تأتي في مقدمة القضايا التي يعمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على إحيائها كواحدة من أبرز خطوات بناء الثقة التي تسبق جولة المشاورات القادمة المفترض عقدها في العاصمة البريطانية لندن منتصف نوفمبر القادم.

ونشرت الصحيفة تصريحاً من فارس الجعدبي عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الذي بدوره نفى وجود أي ازدواج في عمل البنك المركزي اليمني، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي سوى بنك مركزي واحد لليمن مقره العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن عطل الحوثيون البنك المركزي في صنعاء ونقلوا مهامه إلى السوق السوداء التي يديرونها ويمولون منها نشاطهم”.

وحول رؤية الأمم المتحدة للدور الذي تقوم به الحكومة الشرعية والتحالف العربي تجاه إنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية، توقّع الجعدبي أن تتفهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذلك، مضيفا “إذا ما سلّم الحوثيون إيرادات الدولة للبنك المركزي في عدن أو الفروع التي يحدّدها والتي بلغت حدود 900 مليار ريال يمني فإن الحكومة والمركزي سيصرفان الرواتب في مختلف المناطق”.

وأكد الجعدبي بالقول :“إذا كان المطلوب هو وجود بنك مركزي قادر على إدارة السياسة النقدية للبلاد وتقديم خدمات لكل اليمنيين والحفاظ على استقرار الاقتصاد والعملة، فهذا ما تبذل الحكومة جهودها من أجله وتدعمه دول التحالف العربي ليتم ذلك من خلال البنك المركزي في عدن، وإذا كان المطلوب أن يعود البنك إلى صنعاء ويدار بشراكة حوثية وإشراف أممي بعيدا عن سلطة الدولة الشرعية مستأثرا بما قدمته السعودية من وديعة ودعم مالي، فهذا موضوع آخر لا أظن أن تقبله الشرعية وحلفاؤها”.

وعادة ما يتذمر مسؤولون في الحكومة الشرعية من سياسات وممارسات بعض الجهات والمنظمات الدولية وخاصة التابعة للأمم المتحدة ، فيما يتهمها أخرون بمحاباة الميليشيات الحوثية وتسهيل الكثير من العمليات لهم ، فضلاً عن عدم إستجابة الكثير من المنظمات الدولية لمطالب الحكومة المتكررة بضرورة نقل المراكز الرئيسية لتلك المنظمات الى عدن لتعمل بشكل محايد بعيداً عن ضغوط الميليشيات الحوثية .