اخبار الحوادث - دفاع المتهم الثالث بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»: لا وجه لإقامة الدعوى

المصري اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث الذي طلب براءته تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بصدور أمر من قاضى التحقيق بلا وجه لإقامة الدعوى، إضافة إلى دفعه بانتفاء القصد الجنائي لدى موكله بركنيه المادى والمعنوي.

استكمل الدفاع دفوعه، حيث دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل إدانة للمتهم كما دفع ببطلان التقرير المودع من أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.

كانت النيابة الجلسة الماضية تلت أمر الإحالة وقالت تتهم النيابة كلا من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج «كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية»، وجمال عطا الله باز صقر «كبير باحثين بذات الإدارة»، ومحمد أحمد الدسوقي «كبير باحثين بذات الإدارة»، وسمير عبدالقادر منصور «محاسب بذات الإدارة»، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي «رئيس الخزينة بوزارة الداخلية- بالمعاش»، وصلاح عبدالقادر عفيفي «رئيس الخزينة»، وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر «مدير عام بحسابات الشرطة»، ونوال حلمي عبدالمقصود «كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية»، وعادل فتحي غراب «مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية»، وعلا كمال حمودة مبارز «وكيلة حسابات بوزارة المالية»، ومحمد ضياء الدين بكر «مستشار مالي بوزارة الداخلية».

وقال إن المتهم الأول حبيب العادلي- وبصفته موظفا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة «وزير الداخلية»- استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة «وزارة الداخلية» حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة وهى الجناية الواردة بالبند الثالث.

وأضاف ممثل النيابة خلال تلاوة أمر الإحالة قائلا أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا «رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة» استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ مقداره 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة للدولة «وزارة الداخلية» حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، «المتهم الأول» وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن- بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية- استعملوا المحررات المزورة «مذكرات العرض على الوزير.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الحوادث - دفاع المتهم الثالث بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»: لا وجه لإقامة الدعوى في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المصري اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المصري اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق