اخبار اليمن الان | تعميم هام من البنك المركزي للبنوك وشركات الصرافة بشأن بيع وشراء الريال السعودي والدولار

أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم الجمعة، تعميمًا موجّهًا إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح البنك أن التعميم – طالعه “المشهد اليمني” – يأتي استنادًا إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، والمتعلقة بالضوابط والإجراءات المنظمة لتغطية الواردات من الخارج، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد نسخة من هذه الإجراءات وإرفاقها مع التعميم.

يأتي ذلك وسط تحسن للريال اليمني تجاه الريال السعودي والدولار الأمريكي، في ظل استمرار الإجراءات الحكومية للحد من المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.

وشدد البنك على التزام كافة البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لتغطية استيراد السلع والبضائع، وفقًا للضوابط المعتمدة، مع منع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج تلك الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة الوطنية.

كما حظر التعميم على شركات الصرافة بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية، مؤكدًا وجوب التزام المنشآت الفردية التي لديها فوائض من العملات الأجنبية ببيع تلك الفوائض إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، في نهاية كل يوم عمل، وبحد أقصى صباح اليوم التالي.

ودعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام التام بما ورد في التعميم، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة.

وأمس الخميس، عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الرابع، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وحضور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة، وأقرت حزمة من اللوائح التنظيمية والإجراءات النهائية المنظمة لعملها، بما في ذلك الأدلة التشغيلية وقائمة السلع التي سيتم حصر تمويل استيرادها عبر البنوك حصراً، مع حظر أي عمليات مصارفة أو تحويل تتم عبر قنوات أخرى.

كما تم اعتماد الإجراءات التنفيذية التي تتيح للبنوك وشركات الصرافة تغطية عمليات الاستيراد من الخارج، بعد استكمال المشاورات مع الشركاء في القطاعين المصرفي والتجاري، والتأكد من جاهزيتهم لتطبيق الآلية الجديدة.

وحددت اللجنة يوم الأحد المقبل، 10 أغسطس، موعدًا لتدشين العمل الرسمي، واستقبال طلبات التحويل والمصارفة من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية عبر النماذج المخصصة والمبلّغة مسبقًا للبنوك والصرافين.

ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى التعاون لإنجاح هذه الآلية، مؤكدة أن الهدف منها ليس فقط تنظيم سوق الصرف وتثبيت سعر العملة، بل كذلك مكافحة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مثل التهريب، التدليس، والمضاربات التي تُدار من كيانات وصفتها بـ”الإرهابية”، والتي تسعى، وفق اللجنة، للإضرار بالأمن المعيشي والاجتماعي في المناطق المحررة.