اخبار اليمن الان | ”ريالنا خط أحمر.. ومصفاة حضرموت حلم يتحقق: تفاصيل قرارات وزارية طموحة”
أكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الوطني، باعتباره شريكاً محورياً في مسيرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة التعافي، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة الراهنة.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على ضرورة تطبيق القانون الخاص بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في جميع أشكال البيع والشراء والمعاملات التجارية، بما في ذلك الصفقات العقارية. وجاء هذا التأكيد في إطار حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات، وتعزيز السيادة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التفتيش الدقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وأكد مجلس الوزراء على أن استقرار سعر الصرف يُعد أولوية وطنية، وطالب التجار والمستوردين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة من حياة البلاد، داعياً إياهم إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية والخدمات بما يتماشى مع التغيرات في سعر الصرف، وتحقيق التوازن بين مصلحة المنشآت التجارية وظروف المواطنين المعيشية.
وفي خطوة مهمة تعزز من بنية الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية شاملة لتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام، إلى جانب إقامة صهاريج تخزين نفطي ومنطقة حرة في محافظة حضرموت. وتُعد هذه المشروعات من أهم الركائز التنموية في الجنوب، وستسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل واسعة، وتعزيز الأمن الطاقي، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
كما أولى المجلس اهتماماً خاصاً بقطاع الصناعة، حيث أكد على تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، كمرحلة أولى من خطة شاملة لتوطين الصناعة الدوائية في اليمن. واعتبر المجلس أن هذا التوجه يُعد خطوة حيوية لتعزيز الاستقلالية في تأمين الاحتياجات الصحية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان توفر الأدوية بأسعار مناسبة.
إلى جانب ذلك، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل تنفيذ سلسلة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع أولوية قصوى لقطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الخدمية، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المناطق، لا سيما النائية والمحرومة.
وأشار المجلس إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية الحكومة للإفراج التدريجي من الأزمة الاقتصادية، وبناء اقتصاد وطني مستقر ومنتج، قائم على العدالة، والشفافية، والشراكة الحقيقية مع مكونات المجتمع الوطني. داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف ودعم جهود الدولة من أجل تحقيق الاستقرار، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كل أرجاء الوطن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
