“نزاهة” تكشف عن الإجراءات التي تتخذها بشأن المتهمين الهاربين من جرائم الفساد إلى خارج المملكة

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن الإجراءات التي تتخذها بشأن المتهمين الهاربين من جرائم الفساد إلى خارج المملكة أو الذين توفوا، كما أوضحت الهيئة ما يحق لها القيام به في حال أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تتعلق بنزاهة الوظيفة وكرامتها.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”

وأوضحت هيئة الرقابة، وفقاً للمادة العشرين، أنه “في حال هروب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو وفاته، فإن الهيئة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على جمع الأدلة ونتائج التحقيق المتاحة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة برد المال المتعلق بالجريمة أو مصادرته أو استرداد قيمته، بالإضافة إلى استعادة أي عائدات ناتجة عن ذلك المال”.

التنسيق مع وزارة العدل

أوضحت الهيئة أنه بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، ستقوم بالتنسيق مع وزارة العدل لتنفيذ الحكم سواء داخليًا أو خارجيًا، وفقًا لنظام التنفيذ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى قاعدة المعاملة بالمثل.

كما أشارت إلى أنه وفقًا للمادة الحادية والعشرين، إذا أسفرت التحقيقات مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس نزاهة الوظيفة، فإنه يمكن لرئيس الهيئة، بعد استشارة رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون التأثير على سير إجراءات الدعوى الجنائية ضده.

دور نزاهة في مكافحة الفساد المالي

ويُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على نظام الهيئة الذي يعزز من دور “نزاهة” في مكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله، مما يساهم في حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن، ويأتي ذلك تجسيدًا لدعم القيادة الحكيمة المستمر لتطوير التشريعات الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون، لضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفقًا للأطر الشرعية والنظامية، واسترداد الأموال وعائداتها إلى الخزينة العامة للدولة، كما أكد النظام على الاستقلال التام للهيئة، ومنحها الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها بفعالية وحيادية.