فوضى المرور تتحول إلى عنف علني في شوارع العراق (فيديو)
تتكرّر في العراق ظاهرة الاعتداءات على عناصر شرطة المرور بشكل لافت، حيث يتحول تنفيذ الغرامات أو تنظيم السير في بعض الأحيان إلى اشتباك بالأيدي، أو دهس متعمد، وسط اتهامات متبادلة بين المواطنين والشرطة.
وآخر المشاهد المنشورة، كان في محافظة البصرة، حيث ظهر شرطي مرور وهو يفقد أعصابه خلال مشادة مع سائق شاحنة كبيرة (تريلة)، محاولًا إنزاله بالقوة من المركبة وسط زحام مروري، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل بشأن سلوك الطرفين وطريقة التعامل مع المواقف المشابهة.
وعلى الرغم من تشديد وزارة الداخلية العراقية في بيانات متكررة على “عدم التهاون مع أي اعتداء يستهدف رجال المرور”، إلا أن حوادث العنف تتواصل في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وتُوثق يوميًا بمقاطع فيديو تظهر عناصر شرطة وهم يشتبكون مع مواطنين غاضبين، أو يتعرضون للركل والدفع من قبل سائقي مركبات رفضوا الغرامات أو قرارات الحجز.
وتثير الظاهرة تساؤلات متزايدة حول طبيعة العلاقة بين شرطة المرور والمواطنين، وسط انتقادات لأساليب التعاطي الميداني، وغياب قواعد الاشتباك الواضحة عند حدوث المشادات.
كما تُطرح علامات استفهام بشأن نوعية التدريبات التي يتلقاها رجال المرور، ومدى جاهزيتهم القانونية والنفسية للتعامل مع الاستفزازات أو حالات العصيان دون اللجوء إلى التصعيد أو العنف المضاد.
غياب التوازن
بدوره، قال الضابط المتقاعد في شرطة المرور، العميد عادل سلمان، إن “التصعيد المستمر في شوارع العراق ضد رجال المرور سببه غياب التوازن بين سلطة القانون وثقافة الشارع”.
وأضاف لـ”إرم نيوز” أن “الكثير من عناصر المرور الجدد لم يخضعوا لدورات تخصصية في أساليب ضبط النفس أو إدارة النزاعات الميدانية، ولذلك نجد أن بعضهم يرد بانفعال على استفزازات المواطنين، ما يؤدي إلى تفاقم الاشتباكات”.
وتُظهر مشاهد عديدة انتشرت خلال الأشهر الماضية، تعرّض عناصر مرور للضرب، أو اضطرارهم إلى استخدام العصي للدفاع عن أنفسهم، خاصة في أوقات الذروة، أو قرب المناطق الحساسة التي تضم دوائر حكومية أو مقرات حزبية.
وبحسب مصادر أمنية فإن الكثير من الاعتداءات تأتي من سائقي مركبات الدفع الرباعي المرتبطة بمواكب مسؤولين أو عناصر فصائل مسلحة، ممن لا يعترفون أحيانًا بصلاحيات الشرطة المدنية.
مواجهات مباشرة
من جهته، قال المفوض في شرطة مرور بغداد، حسام الجنابي، إن “ضعف أنظمة الجباية وغياب الآليات الإلكترونية تجعل رجل المرور في مواجهة مباشرة مع السائقين، ما يعرضه يوميًا لخطر التعدي أو التجاوز”.
وأضاف لـ”إرم نيوز”: “رجل المرور في العراق لا يحمل فقط صفارة بيده، بل يواجه سائقين غاضبين، وأحيانًا مسلحين، دون وجود كاميرات ترصد ما يجري، أو ضمانات قانونية حقيقية تحميه من التهديدات أو المساءلة العشائرية”.
وفي محاولة للحد من الظاهرة، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في وقت سابق بحمل رجال المرور للسلاح، والدفاع عن أنفسهم عند التعرض للاعتداء، مع منعهم من التنازل عن حقوقهم القانونية، لكن القرار أثار أيضًا جدلًا حول عسكرة الشارع المدني، والمخاطر المترتبة على إدخال الأسلحة في الخلافات اليومية.
أخبار ذات علاقة
ويرى مختصون أن الانفلات العام، وسلوك بعض السائقين المدعومين من جهات نافذة، أسهم في تقليص هيبة رجل المرور، رغم الجهود المستمرة لتحسين الأداء، وتفعيل الرقابة الإلكترونية في بعض التقاطعات.
وتشير أرقام إلى أن أكثر من 70% من الغرامات المرورية تدفع نقدًا، ما يعزز فرص الاحتكاك المباشر، ويوسّع هامش التجاوزات والمساومات، كما أن غياب منظومة ربط بين الكاميرات الذكية ومراكز التحكم، يعقّد من مهمة السيطرة على حركة المرور بشكل آمن.
ويطالب نشطاء ومراقبون بضرورة إعادة هيكلة شرطة المرور، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة، من خلال تحويل عملية الغرامات إلى نظام إلكتروني شامل يحد من التماس البشري، ويقلل من فرص التلاعب أو المواجهة، كما يجري الحديث عن ضرورة إنشاء وحدة خاصة في المرور مدربة على التعامل مع السلوك العنيف أو الرافض للقانون، على غرار ما هو مطبق في بعض الدول.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارم نيوز , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارم نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
