اخبار اليمن الان | محكمة إيرانية تقضي بالسجن 15 عاماً أو غرامة 15 مليون دولار بحق مواطنين يمنيين.. وإطلاق مناشدة عاجلة
كشف مركز حقوقي عن حكم بالسجن 15 عامًا ضد مواطنين يمنيين في إيران، عقب اعتقالهما خلال احتجاز سفينة نفط من قبل الحرس الثوري الإيراني.
ووجّه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) رسالة عاجلة إلى الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، دعا فيها إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن #بحّارَيْن يمنييْن لا يزالان محتجزَيْن في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في ظروف تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما.
وأوضح المركز في رسالته بأن البحارَيْن محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وكلاهما من أبناء مدينة #عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط “إريانا” التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني. ورغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم، استمر احتجاز هذين البحارَيْن فقط، دون أي سند #قانوني، وبشكل يعكس تعسفًا مرفوضًا.
وأشار (ACJ) إلى أن محكمة بندر عباس الإيرانية أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما #بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، ما يُعدّ استخدامًا مرفوضًا للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني.
كما حذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر، في ظل غياب أي متابعة قانونية فعالة من المحامي المعيّن لهما وتخلي الشركة المالكة للسفينة عنهما.
وفي ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة، طالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الخارجية اليمنية، بالتحرك العاجل من خلال التواصل الرسمي مع وزارة الخارجية الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزَيْن، وبالتنسيق مع البعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقديم إحاطة إلى المقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين.
كما دعا إلى العمل لتوفير غطاء دبلوماسي أو أممي للتواصل مع الجانب الإيراني يضمن الإفراج عنهما، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما، إلى جانب مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقق من ظروف احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا.
واختتم (ACJ) رسالته بالتأكيد على أن هذه القضية لا تقتصر على بُعدها الإنساني والقانوني، بل تمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن، داعيًا وزارة الخارجية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والضغط بكل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة :
المشهد اليمني، ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وإنما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني، ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.
