اخبار اليمن الان | صحفي يمني بارز يكشف فضيحة ”الجور السعري”: مواطنون دفعوا 53% زيادة وهمية على أسعار السلع لأكثر من عامين

كشف الصحفي والناشط السياسي البارز فتحي بن لزرق، عن واحدة من أخطر الفضائح الاقتصادية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة، متمثلة في ما وصفه بـ”الجور السعري” الذي استمر لأكثر من عامين، حيث كان المواطنون يُجبرون على دفع زيادة وهمية بنسبة 53% على أسعار السلع، دون أي مسوغ قانوني أو تجاري أو أخلاقي.

وفي تدوينة موسعة على منصات التواصل الاجتماعي، كشف بن لزرق أن هذه الزيادة الكبيرة لم تكن تعكس أي تكلفة حقيقية، ولا تمثل عمولة، أو هامش ربح مشروع، أو ضريبة رسمية، بل كانت “قرصنة اقتصادية منظمة” تم تنفيذها على مدى طويل، استفاد منها عدد من المضاربين بالعملات، والتجار، والمافيات الاقتصادية، الذين استغلوا حالة الفوضى وغياب الدولة وانهيار مؤسسات الرقابة.

وقال بن لزرق: “كنت تدفع قيمة المنتج مع أرباحه وتكاليفه وعمولاته، ثم يُطلب منك دفع 53% إضافية من قيمة المنتج نفسه، كأنك تُجبر على دفع نصف ثمن السلعة مجددًا، بل و3 آلاف ريال زيادة على ذلك!”.

وأوضح أن هذه الظاهرة لم تكن عفوية، بل كانت جزءًا من نظام سعري موازٍ، فُرض على السوق بشكل ممنهج، حيث تم تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي، بينما لم تكن هناك أي تبريرات حقيقية لهذه الزيادة، سواء من حيث تكلفة الاستيراد، أو التضخم، أو سعر الصرف، بل كانت مجرد وسيلة للاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار “الظروف الاقتصادية”.

مثال صادم: 53 ألف ريال زيادة على سلعة بقيمة 100 ألف

ولإبراز حجم الكارثة، قدم بن لزرق مثالاً توضيحياً: “إذا اشترى أحد المواطنين سلعة بقيمة 100 ألف ريال يمني، فإن 53 ألف ريال من هذا المبلغ كانت تذهب كزيادة وهمية، لا تعود بفائدة على المنتج، ولا تُسجل كضرائب، ولا تُستثمر في أي خدمة حقيقية، بل كانت تُهدر أو تُهرب إلى جيوب المضاربين والمستفيدين من الفوضى”.

وأضاف: “يعني أنك تدفع نصف قيمة السلعة تقريبًا، ليس مقابل شيء، بل كضريبة غير مشروعة فرضها المتنفذون على كاهل المواطن المنهك أصلاً من الحرب والفقر والانهيار المعيشي”.

نداء للضمير والعمل الجماعي: “لنستعيد العدالة الاقتصادية”

وأعرب بن لزرق عن ألمه البالغ لما كشفه، داعيًا كل مواطن يمني إلى التفكير بجدية في حجم الخسائر التي تكبدها خلال تلك الفترة: “لو جلس كل واحد منا اليوم وحسب ما دفعه خلال السنتين الماضيتين، فسيُصاب بالرعب من هول ما سُرق منه باسم الأسعار”.

وأكد أن “ضبط الأسعار، وإعادة السوق إلى سيرتها الأولى، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة الاقتصادية، يجب أن تكون أولوية قصوى، وليست خيارًا”. ودعا إلى توحيد الجهود بين جميع الأطراف، من مواطنين وتجار ومؤسسات رقابية وسلطات محلية، لمواجهة هذه الظاهرة، ووضع حد لاستغلال المواطنين.

وقال: “هذه ليست معركة فردية، بل معركة وطنية، ويجب أن نخوضها جميعًا موحدين، لا متفرقين. فالمواطن اليمني لم يعد يحتمل مزيدًا من النهب المنظم باسم السوق الحرة أو التضخم أو سعر الصرف”.

مطالبات بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

الكشف الذي قدمه بن لزرق أثار موجة واسعة من الغضب والانفعال بين المتابعين، وسط دعوات متصاعدة بفتح تحقيق عاجل في هذه الظاهرة، وتحديد الجهات التي فرضت هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن كشف بن لزرق قد يمثل نقطة تحول في وعي الرأي العام اليمني تجاه التلاعب بالأسعار، ويضع الضوء على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية، وتعزيز الشفافية في السوق، وفرض عقوبات رادعة على من يُثبت تورطه في استغلال الأزمات لصالحه الشخصي.

ويُنظر إلى هذه التسريبات كجزء من سلسلة من الكشوفات التي تسعى إلى كشف مظاهر الفساد والانهيار الاقتصادي في اليمن، في ظل غياب شبه كامل للدولة عن ممارسة دورها الرقابي، ما فتح الباب واسعًا أمام استغلال السوق من قبل قوى اقتصادية غير رقابية.

خاتمة: نحو اقتصاد عادل يحمي المواطن

في ختام رسالته، دعا بن لزرق إلى “استعادة الكرامة الاقتصادية للمواطن اليمني”، وطالب ببناء اقتصاد قائم على العدالة، والشفافية، والمساءلة، مؤكدًا أن “لا استقرار دون عدالة، ولا عدالة دون محاسبة”.

وأضاف: “لن نصمت بعد اليوم على من يسرق لقمة العيش، ويجعل الفقر أثمن سلعة في السوق. المعركة بدأت، وسندافع عن كل ريال دُفع ظلمًا”.