اخبار سوريا : حقوقي سوري: قرار محكمة النقض الفرنسية مخيّب للآمال والعدالة لا تزال ممكنة في دمشق

وصف الحقوقي السوري مازن درويش قرار محكمة النقض الفرنسية بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية بحق المخلوع بشار الأسد بأنه “مخيّب للآمال”، مؤكدًا أن هذا الحكم لا يُنهي مسار العدالة، بل يشكل محطة من محطات المواجهة الطويلة مع مبدأ الحصانة لرؤساء ارتكبوا جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وفي لقاء مصوّر مع موقع “تلفزيون سوريا”، أوضح درويش أن الفريق القانوني الذي يعمل على هذه الدعوى كان يعلّق آمالًا على أن تتخذ المحكمة موقفًا أخلاقيًا يوازي حجم الجرائم التي ارتكبها الأسد، وعلى رأسها استخدام غاز السارين ضد المدنيين في الغوطة عام 2013، مشيرًا إلى أن الحصانة الشخصية لا يجب أن تكون غطاءً للفرار من المحاسبة.

وأكد درويش أن القرار يُبقي محكمة النقض الفرنسية ضمن إطار الاجتهاد القضائي القديم الممتد منذ أكثر من عقدين، لكنه أشار في المقابل إلى أن إصدار قضاة التحقيق لمذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله، تُعد سابقة مهمة في تاريخ القضاء الدولي، لا سيما أن هذا القرار صمد أمام اعتراض النيابة العامة وكُسب لاحقًا أمام محكمة الاستئناف.

واعتبر الحقوقي السوري أن خسارة المعركة أمام محكمة النقض لا تعني خسارة القضية، مشددًا على أن النضال ضد استخدام الحصانة في جرائم الإبادة ليس شأنًا سوريًا فقط، بل يخص الضحايا حول العالم. وقال: “أخشى أن تكون المحكمة أرسلت اليوم رسالة خاطئة لكل الديكتاتوريات، مفادها أن بإمكانكم قتل شعوبكم والإفلات من العقاب”.

إمكانية إصدار مذكرة جديدة ضد الأسد
وأشار درويش إلى أنه لا يزال من الممكن قانونيًا أن يُعاد إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد كشخص عادي، لا كرئيس جمهورية، مؤكدًا أن هذه المسارات القانونية ليست عديمة القيمة. واستحضر في هذا السياق دعوى عائلة أبو نبوت، التي تمكّنت من الحصول على مذكرة توقيف سابقة بحق الأسد بعد فراره من سوريا.

وأكد أن السوريين يطمحون إلى رؤية محاكمة حقيقية لبشار الأسد في دمشق، داعيًا الحكومة الروسية إلى تسليمه باعتباره “مجرمًا فارًا”، وإحالته إلى قضاء وطني عادل، يتولى المحاسبة بموجب القانون السوري في إطار العدالة الانتقالية.

الكيماوي على رأس أولويات العدالة الانتقالية
وحول الملفات الحقوقية ذات الأولوية، لفت مازن درويش إلى أن قضية استخدام الأسلحة الكيماوية ستكون من أبرز القضايا التي ستتناولها هيئة العدالة الانتقالية، بقيادة رئيسها عبد الباسط سيدا، مؤكدًا أن هذا الملف لا يحتمل البدء من الصفر، بل يجب أن يُبنى على ما تحقق من توثيق ودعاوى وأدلة خلال السنوات الماضية.

وكشف أن أكثر من 29 دعوى قضائية ضد النظام رُفعت في أوروبا والولايات المتحدة، داعيًا إلى الاستفادة من الكم الهائل من الوثائق والإثباتات التي فحصها قضاة محترفون وأثبتت ارتكاب جرائم جسيمة.

من المحاكم الأجنبية إلى مسار العدالة السوري
واعتبر درويش أن اللجوء إلى المحاكم الغربية كان خيارًا اضطراريًا، فرضته هيمنة نظام الأسد على مؤسسات الدولة التي كانت هي نفسها الطرف المنتهِك، مؤكدًا أن تغير الوضع السياسي والأمني اليوم يفتح الباب أمام مسار وطني للعدالة الانتقالية.

وختم بالقول: “نريد أن يكون لدينا قانون سوري للعدالة الانتقالية يُمكّن من استكمال الدعاوى داخل سوريا، وننقل هذه القضايا من كوبلنز وباريس إلى دمشق. لقد قال البعض عند صدور حكم كوبلنز: (ليته كان في دمشق)… اليوم، يمكن أن يتحقق ذلك”.