نظام الاستثمار الجديد ولوائحه التنفيذية تَدخل حيّز النفاذ مطلع 2025م

بعد موافقة مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الاستثمار عن نظام الاستثمار الجديد، والذي يمنح المستثمرين الأجانب نفس التسهيلات النوعية التي يتمتع بها المستثمرون المحليون، ويمكنهم من الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد، ويمنحهم ثمانية حقوق أساسية، أهمها حرية إدارة استثماراتهم والتصرف فيها بشكل منتظم، وامتلاك المعدات اللازمة لتشغيل أعمالهم، ونقل أموالهم داخل المملكة وخارجها، إلا أنه قبل القيام بأي استثمار، يتعين على المستثمرين الأجانب التسجيل في السجل الوطني، والالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

نظام الاستثمار الجديد

يعد النظام أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث يدعم نمو القطاعات الاستثمارية.

• ويزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ويحمي حقوق المستثمرين، وكل ذلك يساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
• مما يؤدي بدوره إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي. 
• وبحسب وزارة الإستثمار، فإن النظام يضع الأساس للاستثمار المستقبلي في المملكة العربية السعودية.
• ويسعى إلى جذب رأس المال الأجنبي من خلال تعزيز المنافسة العادلة، وتحديد الحقوق، وتبسيط الإطار التنظيمي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
• كما أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن إصدار نظام الاستثمار يأتي استمراراً للمبادرات التنموية العديدة التي تنفذها المملكة.
• ويؤكد حرصها على توفير بيئة ترحيبية ومشجعة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

أهداف النظام 

يسعى نظام الاستثمار الجديد من خلال توفير مناخ استثماري جاذب والالتزام بالأنظمة ذات الصلة إلى تطوير وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة.

• وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوليد فرص العمل. 
• كما يضمن ويعزز حقوق المستثمرين، ويضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين.
• ويدعم مبادئ الحياد التنافسي والعدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار. 
• بالإضافة إلى ذلك، يهدف النظام إلى توفير فرص متساوية في معاملة الاستثمار وتملك الأصول داخل الاستثمار.