اخبار اليمن | برعاية منظمة اليونيسف ومكتب الشؤون الاجتماعية في عدن تنظيم مؤتمر خاص بإدارة الحالة للطفل

وفي كلمته، أكد الدكتور حمود قاسم، مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، على دور المؤتمر في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان حماية الأطفال.

وقال: “يسعدنا أن نرى كوادر إدارة الأمن المخضرمين يشاركون في هذا المؤتمر، ونشكر منظمة اليونيسف على دعمها المتواصل. ونأمل أن تثمر توصيات المؤتمر في تحسين برامج حماية الأطفال.”

وتمنى د. حمود، أن نستمر في هذه الخدمات التي نقدمها للفئة المستضعفة، بما في ذلك الأطفال، ومن خلال نجاح برامجنا، ودعم المنظمة، سواء كان دوليًا أو محليًا، أو من قبل الجهات الحكومية المختلفة، أن نخرج بتوصيات تفيد هذا البرنامج وتحمي الأطفال بشكل عام، إذ هي الأساس ونقطة عملنا في هذا المؤتمر.”

وافتتحت مديرة الدفاع الاجتماعي في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، أم الخير عبدالله صالح، المؤتمر بكلمة ترحيبية أكدت فيها على أهمية الفعالية ودورها البارز في معالجة التباينات وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة حالات الأطفال في عدن.

وقال العميد أبوبكر أحمد حسين جبر، نائب مدير أمن العاصمة عدن، خلال كلمته أن العاصمة عدن، التي أصبحت تعاني من ظاهرة التسول بين الأطفال، يرجع سببها إلى مشكلة النازحين المتسولين الذين انتقلوا من محافظاتهم الأخرى نتيجة الحرب. وأضاف أن تجاهل الآباء والأمهات لأبنائهم، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم اهتمامهم بحقوق أطفالهم في الجانب التعليمي، ساهم في تفشي هذه الظاهرة، وفيما يتعلق بالأطفال المتسولين في العاصمة عدن، إنه أصبح من الملاحظ أن بعضهم يمارسون السرقة، ويشاركون أيضًا في نشر وبيع المخدرات، مما يهدد شرفهم الأسري ويشكل عبئًا على المجتمع بشكل عام. وأشار إلى أن استمرار ظاهرة التسول بهذا الشكل الكبير قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ودعا العميد أبوبكر جميع الآباء والأمهات إلى عدم السماح لأطفالهم بالخروج إلى الشوارع للتسول، لأن ذلك قد يشكل خطرًا كبيرًا على أطفالهم وعلى حياتهم الخاصة.

من جانبه، أكد أحمد عثمان، مستشار مدير الأمن في عدن ومدير العلاقات العامة، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق الأمان للأطفال من خلال تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالأحداث والدور المجتمعي في دعم جهود الحماية.

وأضاف: “تتطلب القضايا الاجتماعية التي تؤثر على الأطفال منا اتخاذ خطوات استباقية لضمان حمايتهم وتوفير الرعاية اللازمة.”

وأضاف: “هناك أسباب كثيرة لجنوح الأحداث، وأعتقد أن أغلبها، أو نصفها على الأقل، يرجع إلى أسباب اجتماعية داخل الأسرة مثل التفكك الأسري وعدم الرعاية، وهناك قضايا تتعلق بالجانب الموضوعي في المجتمع، وحالة النزاع المسلح التي أفرزت حالة اقتصادية متردية انعكست على حياة الطفل. يكمن دورنا في ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للطفل قبل الوقوع في الانحراف السلوكي، وكذلك بعد الوقوع فيه. نحن نعمل على ترسيخ سيادة القانون مع الحفاظ على كرامة الإنسان؛ فهذا هو معيار نجاح شرطة عدن وشعارنا، وهي وظيفة اجتماعية، وأساسياتها حماية الطفل.”

وتحدث القاضي عبدالكريم باعباد، وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، عن أهمية التدريب والتأهيل في قضايا الأحداث.

وأشار إلى أن التدريب الذي قدمه للضباط سيسهم في تحسين التعامل مع قضايا الأطفال ويعزز الحماية القانونية لهم.

وقال باعباد: “فإننا اليوم نلتقي بسبب هذه الفئة المستضعفة، وهم الأطفال في تماس مع القانون، أو ما يسمى في المصطلح القانوني بالأحداث. هذه الفئة بحاجة إلى حماية من كل الذين يتعاملون معها، سواء في قسم الشرطة أو النيابة العامة أو في دار الأحداث أو في أي مكان آخر. وبالنسبة للتأهيل والتدريب في ما يتعلق بقضايا الأحداث، فقد قمنا في الفترة الماضية بتدريب العديد من الضباط حول كيفية التعامل مع الأحداث. وقد دربنا 35 ضابطًا لأول مرة ثم 35 ضابطًا في المرة الثانية، ودربنا أيضًا أفرادًا من رؤساء الأقسام وضباط البحث. تعلمون أن التعامل مع الأحداث يتطلب حماية ورعاية خاصة، حيث قد يتعرضون للاستغلال أو ارتكاب بعض الجرائم من قبل القائمين على رعايتهم أو تربيتهم. وقد تستغلهم بعض الجهات في مسائل التسول أو غيرها من الأمور غير القانونية. منظمة اليونيسف، باعتبارها منظمة مهتمة بالطفولة والأحداث، قد حققت خطوات كبيرة في توفير الحماية القانونية للأحداث، سواء في مراكز الشرطة أو النيابة العامة أو في دار الأحداث. وقد دعمنا أيضًا الجانب الاقتصادي للأحداث بعد خروجهم من الدار.

من جانبه، أعرب مجيب سلطان، ممثل منظمة اليونيسف، عن سعادته بنجاح المؤتمر وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية.

وقال: “نحن في اليونيسف ندعم الحلول غير الاحتجازية للأطفال ونسعى لتحسين وضعهم من خلال توفير الرعاية القانونية والاجتماعية المناسبة. نعمل على ضمان أن يحصل الأطفال على حقوقهم كاملة وأن تتم حمايتهم بشكل فعال.”

وأضاف، سلطان، نحن في اليونيسف ضد احتجاز الأطفال، وندعم البدائل غير الاحتجازية. لذلك، لا تدعم اليونيسف دور الأحداث كمؤسسات، بل نعتقد أن المكان الأفضل هو الأسرة والمجتمع. لذا، دعمت اليونيسف وزارة العدل في تقديم الدعم القانوني للأطفال، بحيث يحصل الأطفال المحتجزون أو المتعامل معهم قانونيًا على الإجراءات القانونية المناسبة لهم. كما دعمنا الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال. ندعو إلى التكامل دائمًا ونتمنى أن يقوم الجميع بدوره في عدم احتجاز الأطفال وتقييد حرياتهم في مراكز التأهيل. نعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على النظر والخروج بحلول لهذه القضايا، وندعم الحلول حتى يصل الطفل إلى التقاضي أمام المحاكم والنيابات. نأمل أن نخرج اليوم بما يحسن وضع الأطفال في دور الرعاية، بما يجعلهم في أمان أكثر ووضع قانوني أفضل، وأن ننظر إلى ما وراء القوانين.”

شهد المؤتمر تقديم وسائط مرئية ونقاشات مستفيضة حول القضايا والتباينات التي شهدتها المرحلة الماضية، وتم تبادل الحلول والنتائج المتوقعة. وأكدت المنسقة أن المخرجات والتوصيات التي تم التوصل إليها ستُؤخذ بعين الاعتبار لتطوير العمل في المرحلة المقبلة.