اخبار سوريا : المالية ترفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل وتعلن قرب إطلاق قانون ضريبي جديد

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم تعميمًا حدّد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بعد الزيادة الأخيرة، ليصل إلى 837 ألف ليرة سورية شهريًا، بدلًا من الحد السابق البالغ 279 ألف ليرة.

إعفاءات ضريبية حتى نهاية 2025
وأوضح الوزير برنية، في تصريح لوكالة سانا، أن جميع الرواتب التي تقل عن 837 ألف ليرة سورية ستُعفى كليًا من ضريبة الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الإعفاء يسري فقط على الرواتب المدفوعة حتى نهاية العام الحالي، على أن يبدأ تطبيق القانون الضريبي الجديد في بداية عام 2026، والذي من المتوقع أن يتضمّن إعفاءات أوسع وأشمل.

نظام ضريبي جديد قيد الإعداد
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن ملامح النظام الضريبي الجديد على الدخل، في إطار توجه إصلاحي يهدف إلى تبسيط السياسة الضريبية وتحديثها بما يتماشى مع قانون الاستثمار الجديد، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويعتمد النظام الجديد على رؤية تقوم على التبسيط، العدالة، والرقمنة، حيث يتضمّن إعفاء الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار من ضريبة الدخل، إضافة إلى اعتماد نسب ضريبية متفاوتة للشركات، تراعي طبيعة كل قطاع اقتصادي على حدة.

إلغاء اللجان التقليدية وتفعيل الرقمنة
يتضمّن المشروع أيضًا إلغاء لجان الدخل المقطوع التي كانت محل انتقاد واسع بسبب غياب الشفافية، مع التوجّه نحو معايير تكليف ضريبي أكثر وضوحًا وموضوعية، بما يعزز العدالة ويُقلّل من التقديرات العشوائية.

وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة العمل والاستثمار، وتحديث آليات الجباية عبر دمج أدوات الرقمنة في النظام الضريبي، ضمن خطة أوسع لتطوير البنية الاقتصادية للبلاد.

دعوة للحوار الوطني حول النظام الجديد
وفي سياق التحضير للصيغة النهائية للقانون، دعت الوزارة جميع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، من رجال أعمال ومستثمرين، وغرف تجارة وصناعة، واتحادات مهنية، وممثلي المجتمع المدني، إلى المساهمة في نقاش وطني مفتوح، عبر إرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم إلى البريد الإلكتروني المخصص حتى تاريخ 30 تموز 2025، قبل اعتماد الصيغة النهائية تمهيدًا لتطبيق القانون الجديد مطلع العام المقبل.

التكامل مع إصلاح الإدارة المحلية
وفي سياق متصل، ناقش وزير المالية خلال اجتماع مشترك مع وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، مسألة تنظيم الإدارة المالية للمحافظات والبلديات، حيث تم التطرق إلى تقديم دعم مالي إضافي للمناطق النائية والمشاريع التنموية الملحة، إلى جانب دراسة آليات تبسيط رسوم الإدارة المحلية ضمن إطار الإصلاح الضريبي الشامل.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية حكومية واسعة تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وتحفيز الاستثمار، وتفعيل أدوات الإدارة المالية المحلية، بما يواكب تطلعات الإصلاح الاقتصادي في سوريا.