اخبار سوريا : مروان قبلان: سوريا أمام أخطر منعطف في تاريخها والإنقاذ يبدأ بحوار وطني شامل

قدم الدكتور مروان قبلان، الباحث والأستاذ الجامعي، قراءة معمقة للأحداث المتسارعة في سوريا، معتبرًا أن ما يجري ليس مجرد تصعيد ميداني، بل انعكاس لأزمة سياسية وطنية عميقة تهدد بتفكك البلاد ما لم يُبادر إلى معالجتها، وأكد أن سوريا تدخل اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها، قد تؤدي إلى انهيار الدولة وتحولها إلى “كنتونات طائفية”، في حال استمر غياب الحل السياسي.

فشل الحل الأمني وتفاقم الأزمة
يرى قبلان أن جذور ما يحدث في مناطق مثل الساحل وصحنايا وجرمانا والسويداء، تعود إلى غياب أفق سياسي حقيقي، مشددًا على أن لا حل أمنيًا أو عسكريًا يمكن أن يُعيد الاستقرار. 

وأوضح أن استمرار تجاهل المطالب السياسية وإغلاق الأبواب أمام الحوار يدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام. وأشار إلى أن الوضع الراهن يُبعد سوريا أكثر فأكثر عن استعادة سيادتها ووحدتها، في ظل تفاقم التدخلات الخارجية وتعقيد المشهد من قبل أطراف كـ”قسد” التي تراقب التطورات وتحاول فرض وقائع جديدة على الأرض.

نداء للقيادة: الرئيس أمام مفترق طرق
في تقييمه لمسؤولية القيادة السياسية، وجّه قبلان نداءً مبطنًا إلى الرئيس أحمد الشرع، مؤكدًا أن سوريا اليوم أمام لحظة حاسمة: إما الحفاظ على وحدة الدولة أو الوقوع في هاوية التفكك والانقسام. واعتبر أن إنقاذ البلاد يتطلب الاعتراف الكامل بوجود أزمة سياسية بنيوية، ورفض الاستمرار في نهج الإقصاء أو التفكير بحكم سوريا من منظور اللون الواحد.

مؤتمر إنقاذ وطني كمدخل للحل
اقترح الدكتور قبلان عقد “مؤتمر إنقاذ وطني” يشكل مدخلًا حقيقيًا لبدء مسار سياسي واسع، يشمل جميع المكونات السورية دون استثناء. ورأى أن هذا المؤتمر يجب أن ينطلق بوقف شامل لإطلاق النار ووقف التحريض الطائفي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق إجراءات لبناء الثقة تبدأ بدعوة ممثلين حقيقيين عن الفئات والقوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.

وأكد ضرورة أن يكون المؤتمر جادًا، لا شكليًا أو مختزلًا كما حدث في محطات سابقة، وأن يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس الشرع، تضم ممثلين حقيقيين عن كافة المكونات، ليس وفقًا للمحاصصة الطائفية، بل على أساس معالجة التهميش وضمان التمثيل العادل.

دستور جديد وعدالة انتقالية
كما شدد قبلان على أهمية التوافق في المؤتمر على شكل الدولة المقبلة، وصياغة إعلان دستوري جديد يمهد لوضع دستور دائم يعكس تطلعات جميع السوريين. وأوضح أن الدستور يجب أن يكون عقدًا اجتماعيًا يعبر عن الإرادة الوطنية، لا مجرد وثيقة قانونية مغلقة.

 وتحدث عن غياب العدالة الانتقالية باعتباره أحد أبرز أسباب شعور المواطنين بالظلم، محذرًا من أن غياب المحاسبة على الانتهاكات سواء قبل أو بعد سقوط النظام السابق يدفع الناس إلى أخذ حقوقهم بأيديهم، ويهدد السلم المجتمعي. وطالب الدولة بتحمّل مسؤوليتها في هذا المسار، وإعادة بناء الثقة مع الناس.

الانتهاكات والضبط الأمني
انتقد قبلان السلوك غير المنضبط لبعض القوات الحكومية التي دخلت مناطق في الساحل والسويداء، وارتكبت انتهاكات ضد المدنيين، معتبرًا أن هذا السلوك يُفقد الدولة شرعيتها أمام المواطنين. وقال بوضوح: “إذا لم تكن الدولة قادرة على ضبط قواتها، فلا داعي لإرسالها”، مشيرًا إلى أن قوة الدولة تأتي من انضباط مؤسساتها والتزامها بالقانون.

تحذير من الوصاية الدولية والدور الإسرائيلي
وحذر قبلان من استغلال إسرائيل لحالة الانقسام الداخلي في سوريا، عبر تقديم نفسها كقوة حماية لطوائف أو فئات تشعر بالتهديد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هي السد الحقيقي أمام أي تدخل خارجي. كما نبّه إلى أن استمرار الفوضى قد يدفع المجتمع الدولي إلى فرض وصاية على سوريا بذريعة منع انهيار الدولة. 

وأشار إلى أن المبادرة لا تزال بيد السوريين، وأنهم مطالبون بتقديم تنازلات لبعضهم البعض بدلاً من انتظار حلول خارجية تُفرض عليهم.

السويداء: اختبار جديد لموقف الدولة
تطرق قبلان إلى التطورات الجارية في محافظة السويداء، معبّرًا عن أمله في أن يكون دخول قوات الأمن إليها في سياق اتفاق سياسي شامل، لا كخطوة أمنية منفردة. وأكد أن الدولة مطالبة بكسب ثقة أبناء السويداء، من خلال ضمان أن تكون قواتها قوة حماية لا مصدر تهديد، بما يعزز سيطرتها الرمزية والقانونية لا الأمنية فقط.

خاتمة: العقلانية سبيل النجاة
اختتم الدكتور قبلان رؤيته بالتأكيد على أن جوهر الأزمة في سوريا سياسي بامتياز، وأن تجاوز المحنة يتطلب الحوار لا القمع، والثقة لا التخوين. وأكد أن الوقت لم ينفد بعد، وأن السوريين قادرون على التفاهم وتجاوز الخلافات دون تدخل خارجي، إن توفرت الإرادة السياسية والرؤية الوطنية الجامعة.