أمعنت ما تُسمّى بـ”الشرعية اليمنية” في تعذيب شعب الجنوب بسلسلة من الإجراءات، في محاولة منها لترويضه وحَثّه على التراجع عن مطالبه بالاستقلال الناجز وإقامة دولته الجنوبية على كامل ترابه الوطني، وهو الهدف السامي والنبيل الذي قدّم لأجله عشرات الآلاف من الشهداء.

غير أن سلسلة تلك الإجراءات العقابية قد زادت حدتها خلال المرحلة الأخيرة، سواء في مجال الخدمات أو الرواتب؛ إذ لم تشهد عدن، عاصمة الجنوب، وباقي المحافظات، مثيلًا لما تشهده اليوم من تردٍّ غير مسبوق.

ولم يقف الحال عند ملف الخدمات فحسب، بل تجاوز ذلك إلى استحضار هيئات انقضى وقتها الافتراضي وعفا عليها الزمن، ومنها ما يُسمّى بـ”مجلس النواب اليمني”؛ مجلسٌ انتهى عمره الافتراضي قبل عشرين عامًا، وجلّ أعضائه إما موالون للحوثي أو متوفون، ولم يتبقَّ منه إلا شرذمة موزّعون على عدد من العواصم وفق توجهاتهم الحزبية.

يحاول صائد الجوائز من تقلبات المواقف، سلطان البركاني، أن يجعل من هؤلاء مادةً لتسجيل حضور شخصي له، ولأمثاله، في أي معادلة سياسية قادمة، بعد أن أفل نجمه وأصبح من الماضي، تمامًا كمجلس “النفر” الذي يرأسه.

إنّ وصوله إلى عدن، وتشكيل لجان للنزول إلى محافظات الجنوب المحرر تحت أي مسمى، يُعدّ تحديًا صارخًا لإرادة شعب الجنوب وقواه الحيّة، وهو ما يستوجب، بل يَحتِم، مواجهته بالرفض.

وتبقى اللجان المُشكّلة انعكاسًا لفشل قيادة “الشرعية اليمنية” في الخارج، والتي تورّطت في ملفات لا تُعد ولا تُحصى من الفساد والنهب المنظّم لعشرات المليارات من الدولارات، والأسلحة المقدمة من التحالف العربي التي نُهبت من قبلهم.

فالأجدر بالبركاني أن يُحوّل لجانه إلى أدوات لرصد ومتابعة الانتهاكات التي تطال دائرة ناخبيه في تعز من قبل جماعة الحوثي، بدلًا من الزحف إلى الجنوب.