خبراء حقوقيون لــ”2 ديسمبر”: إغلاق طريق حيس- الجراحي جريمة حرب تستوجب المساءلة
خبراء حقوقيون لــ”2 ديسمبر”: إغلاق طريق حيس- الجراحي جريمة حرب تستوجب المساءلة
تتجلى ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة كواحدة من أبرز صور الإجرام وسياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها المليشيا في مختلف مناطق سيطرتها؛ إذ عمدت منذ سنوات إلى إغلاق الطريق الرابط بين مديريتي الجراحي وحيس، ما أجبر المواطنين على سلوك طرق بديلة يتطلب المرور فيها 30 ساعة عبر محافظات عدة، بدلًا من طريق لا يتعدى طوله 10 كيلومترات ما تسبب في تفاقم المعاناة الإنسانية، وتعميق العزلة المفروضة قسرًا على المواطنين.
تعنت مستمر
وفي هذا السياق، أكدت القاضي إشراق المقطري لـ”2 ديسمبر”، أن مليشيا الحوثي هي من بادرت بإغلاق الطرق، سواءً بين مديريات الحديدة أو المحافظات الأخرى، معتبرة هذا الفعل “جزءًا من استراتيجية الحصار ومنع المساعدات وانتهاك حق التنقل”.
وقالت المقطري، وهي خبير في آليات حماية حقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان: “رغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي، لم يُمارس أي ضغط حقيقي على الجماعة لفتح طريق حيس – الجراحي، الذي ما زال مغلقًا حتى اليوم”.
وأشادت بمبادرة المقاومة الوطنية لفتح الطريق من طرف واحد، رغم أن الإغلاق تم من جانب الحوثيين، مؤكدة أن استمرار رفضهم يمثل تعنتًا صارخًا يستوجب فضحه من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وتكثيف جهود المناصرة لفتح الطرق ورفع المعاناة عن المدنيين.
وأوضحت، أن موافقة الحوثيين على فتح طرق محدودة مثل طريق “مريس”، و”البيضاء”، ومنفذ “جولة القصر” في تعز، لم تكن لدواعٍ إنسانية، بل جاءت بسبب الضغوط الداخلية وحاجتهم لجني الأموال عبر فرض الجبايات والضرائب في تلك المنافذ.
وحذّرت المقطري من أن الحوثيين يرون في كل من لا ينتمي إليهم خطرًا يجب عزله، ويخشون من أن تؤدي حرية التنقل بين المحافظات إلى زيادة وعي السكان في مناطق سيطرتهم، ما قد يهدد سلطتهم.
جريمة حرب
رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، عرفات حمران، أكد في تصريح لـ”2 ديسمبر”، أن الحوثيين لا يفتحون أي طريق بدافع إنساني، بل فقط تحت ضغط مجتمعي أو عندما يخدم مصالحهم، خصوصًا بعد إغلاق مطار صنعاء وضرب موانئ الحديدة.
وقال: “القوانين الدولية تكفل حق التنقل وإدخال المواد الأساسية للمدنيين، وأي انتهاك لذلك يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. لذلك، لا بد من توثيق هذه الجرائم لضمان محاسبة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب”.
وأضاف حمران: “تصعيد الخطاب الإعلامي وفضح جرائم الحوثيين أمام المجتمع الدولي، سيساهم في الضغط عليهم ووقف هذه الانتهاكات المتكررة”، مؤكدًا أن الحوثيين يحاولون تضليل الرأي العام العالمي بتقديم أنفسهم كطرف مستعد لفتح الطرق، في حين أنهم من أغلقها أساسًا.
سلاح للابتزاز
من جهته، قال الموظف السابق في الأمم المتحدة والمدافع عن حقوق الإنسان، صادق الوصابي، في تصريح لـ”2 ديسمبر”، إن الحوثيين لا يعيرون معاناة المدنيين أي اهتمام، بل يوظفونها لتحقيق أهدافهم العسكرية أو السياسية، أو لتحسين صورتهم أمام المجتمع الدولي.
وأوضح أن فتح أي طريق لا يتم إلا إذا كان يخدم مصالح المليشيا، بينما تُترك الطرق الحيوية التي تهم السكان مغلقة عمدًا، مما يؤدي إلى تدهور حياة الناس وارتفاع كلفة النقل بشكل كبير.
وأشار الوصابي إلى أن “ما يقوم به الحوثي من إغلاق للطرق وفرض الحصار على المناطق ليس فقط جريمة أخلاقية، بل جريمة قانونية يعاقب عليها القانون الدولي”، داعيًا إلى دور حقوقي أكثر فاعلية لتوثيق هذه الانتهاكات وفضحها في المحافل الدولية، وكشف زيف الشعارات التي تروج لها المليشيا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 2 ديسمبر , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 2 ديسمبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
