تفاصيل عقوبات أمريكية جديدة على الحوثيين.. محاولة جديدة لكبح إرهاب المليشيات

جدّدت الولايات المتحدة إشهار سلاح العقوبات ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، في مسعى لكبح جماحها.

ففي تفاصيل هذه الخطوة الجديدة، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة ضد ستة أفراد وكيانات مرتبطين بشبكات شراء الأسلحة لمليشيا الحوثي ، بما يمكنها من مواصلة هجماتها البحرية ضد ممرات الملاحة الدولية في المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، فرض عقوبات جديدة استهدفت فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة للحوثيين.

وأضافت أن المليشيات الحوثية تواصل منذ نوفمبر 2023، استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والمجنحة لمهاجمة القوات العسكرية الأمريكية والسفن التجارية وأطقمها والسكان المدنيين في إسرائيل.

ووفق البيان، فإنَّ هذه العقوبات تستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونج كونج، واليمن، والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما مكن المليشيات من مواصلة هجماتها المتهورة ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

في سياق متصل، صرح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون، بأنّ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين يحاولون التهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل هجمات إرهابية إضافية.

وقال المسؤول الأمريكي: “ملتزمون بتعطيل هذه المحاولات ومواصلة استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية”.

وشملت العقوبات كلًا من ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، وشركته (واي تك)، وأحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الثلاث: الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري، ومقراتها في اليمن والصين.

وتتضمن العقوبات، أن يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد المذكورين، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50% أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المشمولين بالعقوبات، ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية، ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص.

تضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الإجراءات المماثلة التي تضمنت فرض عقوبات على المليشيات الحوثية الإرهابية، في محاولة لوضع حد لإرهابها المسعور الذي تثيره المليشيات.

ومع أهمية هذه الخطوة، فإنّ المجتمع الدولي والقوى الفاعلى عليها البناء على مثل هذه الخطوات، وأن يتم تشكيل ضغط شامل وكامل على المليشيات الحوثية لضمان وضع حد لممارساتها وإرهابها المهدِّد للاستقرار في المنطقة.