خبر سار …المرأة السعودية العاملة ..لا فصل أثناء الحمل أو إجازة الوضع

في ظل التطور الواضح، في اهتمامات المملكة العربية السعودية، تأتي المرأة السعودية العاملة من أولى الاهتمامات، من خلال دعم حقوق المرأة العاملة، في سوق العمل السعودي، حيث قرر مجلس الاسرة زيادة اجازات العمل، او الاجازات المرضية الى 180 يوم، متصلة أو منفصلة سواء اجازة حمل او اجازة وضع، من خلال شهادات إثبات طبية، لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

حقوق المرأة في نظام العمل السعودي

تواجه المملكة العربية السعودية العديد من التحديات، لتطوير المجتمع السعودية، ومن أهم هذه التحديات تعزيز دور المرأة في المجتمع، من خلال تمكين دورها وإزالة  العوائق، من خلال سن القوانين والتشريعات لحمايتها، عن طريق تهيئة أماكن العمل، والوقت المناسب لبيئة عمل ناجحة، حيث اصدار مجلس شئون الاسرة العديد من التحذيرات الصارمة، لجميع قطاعات الدولة المختلفة ولأصحاب العمل، وفقا للقوانين.

تعددت اهتمامات المملكة، إلى الاهتمام بشؤون المرأة العاملة، من خلال سن القوانين لإثبات دورها الهام، في المجتمع السعودي، والحرص على حماية حقوقهم، ورعايتها حيث نصت المادة 153 على ضرورة توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة، من قبل صاحب العمل خصوصا اثناء مرضها أو الحمل والولادة، وايضا المادة 154 تنص على الاهتمام بالمرأة العاملة، خلال فترة الرضاعة بتقليل ساعات العمل بالأسرة والرضيع.

تنص المادة 155 بعدم فصل المرأة، أو إنذارها بالفصل خلال فترة الاجازة المرضية، مدام لم تتجاوز أيامها المحددة لها، وايضا المادة 158 تنص على توفير أماكن آمنة لها، من مقاعد او ادوات العمل، بعد العودة من الاجازة المرضية، بينما تنص المادة 159، علي ضرورة توفير مربيات من قبل صاحب العمل، أثناء فترة العمل لرعاية الأبناء، التى تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

دور المرأة السعودية في المستقبل

في خطوة مستقبلية، تستهدف تمكين المراة من سوق العمل، وزيادة مشاركتها في نمو الاقتصاد الوطني، حيث بلغت عدد المراة العاملة السعودية، المشاركة في سوق العمل إلى 35.6 %، في دراسات إحصائية، بينما بلغت نسبة وصول المرأة السعودية إلى مناصب إدارية متوسطة وعليا، إلى 39.6% وذلك في جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، خلال عام 2021، ومن المتوقع زيادة النسبة، إلى الضعف خلال السنوات القادمة.