اخبار اليمن | حزب الإتحاد الجمهوري يدعو المجلس الرئاسي والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم امام الشعب

أصدر حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية بيانًا سياسيًا شديد اللهجة، دعا فيه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، والعودة الفورية إلى العاصمة المؤقتة عدن لإدارة الدولة من الداخل، مشددًا على ضرورة صرف رواتب الموظفين بانتظام، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، وتوحيد التشكيلات العسكرية، والانطلاق الجاد نحو تحرير العاصمة صنعاء وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

وأكد الحزب في بيانه أن “الوضع في البلاد ينحدر نحو الكارثة، وأن صبر الشعب لن يدوم طويلًا”، مشيرًا إلى أن الجندي اليمني في بعض المناطق المحررة أصبح يتقاضى ما لا يتجاوز 90 ريالًا سعوديًا شهريًا، وهو مبلغ لا يليق بكرامة المقاتل ولا يوازي تضحياته.

وأشار البيان إلى أن مناطق سيطرة مليشيات الحوثي تعيش أوضاعًا أكثر بؤسًا، حيث تمارس الجماعة الطائفية سياسة التجويع والجبايات والانتهاكات اليومية، وتنهب مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، وسط صمت دولي مريب وتخاذل رسمي غير مبرر.

وطالب حزب الاتحاد الجمهوري بسرعة تشكيل لجنة اقتصادية مستقلة من الكفاءات الوطنية، لوضع خطة طوارئ تعالج تدهور العملة، وتكبح انفلات الأسعار، وتنقذ المواطن من الجوع والمرض والانهيار الشامل.

ودعا الحزب مجلس القيادة والحكومة إلى تنفيذ اتفاق نقل السلطة، بتوحيد كل التشكيلات العسكرية والأمنية، ودمجها ضمن مؤسسة وطنية واحدة تعمل لخدمة الشعب ومعركة استعادة الدولة، بعيدًا عن الولاءات المناطقية أو الفئوية.

كما حذّر الحزب من الانفلات الأمني المتصاعد في المناطق المحررة، مطالبًا ببناء مؤسسة أمنية مهنية موحدة تخضع للقانون وتعمل لحماية المواطن لا قمعه.

وختم البيان بتأكيده أن “الشعب اليمني لن ينتظر طويلًا، وأن استمرار الفشل والتقاعس قد يفتح الباب لانفجار شعبي واسع”، داعيًا كل القوى الوطنية إلى تغليب مصلحة الوطن، والاصطفاف في معركة تحرير اليمن واستعادة الدولة والكرامة.

وجاء في البيان:

يتابع حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية بقلق بالغ ما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية من تدهور خطير في عموم البلاد، وتزايد معاناة الشعب اليمني في ظل غياب الدور الحكومي الفاعل، وانعدام المعالجات الحقيقية، واستمرار حالة العجز والتراخي تجاه الكارثة الشاملة التي يعيشها المواطن في مختلف المناطق.

إن تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة، وتدهور العملة الوطنية، وانهيار الخدمات الأساسية، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع، والانفلات الأمني، كلها مؤشرات تدق ناقوس الخطر وتُنذر بمآلات كارثية إن لم يتم تدارك الأمر بتحرك سريع ومسؤول على كافة المستويات.

ويؤكد الحزب أن الجندي اليمني، حامي الوطن، يتقاضى اليوم في بعض المناطق المحررة ما لا يساوي 90 ريالًا سعوديًا فقط، وهو مبلغ لا يكفي لسد الرمق، في وقتٍ تزداد فيه معاناة الناس جراء الحر والغلاء وانعدام الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرار أزمة المياه الخانقة في مدينة تعز المحاصَرة، وسط تجاهل حكومي مؤسف.

كما يؤكد الحزب على أن تنفيذ اتفاق نقل السلطة الموقع في الرياض، يقتضي الإسراع في توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية، وتوجيهها نحو معركة استعادة الدولة، بعيدًا عن التجاذبات والمحاصصة، باعتبار ذلك أحد أعمدة بناء الدولة المدنية الحديثة.

وفي الوقت الذي تُصرف فيه بعض رواتب منتسبي الجيش في المناطق المحررة، فإن الحزب يطالب بالاستمرار المنتظم في صرفها شهريًا، ومعالجة أوضاع الرواتب بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي المتدهور، ولو بصورة مؤقتة، وتحت أي مسمى، حفاظًا على كرامة الجندي، وتعزيزًا للمعنويات في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الوطن والجيش على حد سواء.

وفي المقابل، فإن مناطق سيطرة مليشيات الحوثي تعيش واقعًا أشد قسوة، حيث تُمارس المليشيا الطائفية سياسة القمع، والإفقار، والجبايات، وتنهب مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، وتستخدم موارد الدولة في تمويل الحرب وتجنيد الأطفال وغسل العقول، في ظل صمت دولي مريب، وتخاذل حكومي غير مبرر.

وبناءً عليه، فإن حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية:

1. يدعو رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى العودة الفورية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والنزول إلى الميدان لإدارة الدولة من الداخل، ومشاركة المواطن همومه، وتحمل المسؤولية الوطنية كاملة، لا إدارة الوطن من المنفى.

2. يطالب بإستمرار صرف رواتب جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وتوحيد رواتب منتسبي الجيش والأمن، ومعالجتها بما يتناسب مع الوضع المعيشي، وصرفها شهريًا بشكل منتظم ودائم.

3. يحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، ويدعو لتشكيل لجنة اقتصادية عليا مستقلة تضم كفاءات وطنية نزيهة، تتولى وضع خطة إنعاش طارئة لوقف انهيار العملة، وضبط الأسعار، وإنهاء الفساد، وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة.

4. يحذر من الانفلات الأمني في المناطق المحررة، ويدعو إلى إعادة بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، تعمل وفق القانون وتخضع للمساءلة، بعيدًا عن التشكيلات الولائية والعبث بالمؤسسة الأمنية.

5. يؤكد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، المعترف بهما دوليًا، هما المعنيان دستورياً ووطنياً بتحرير العاصمة صنعاء وكل المحافظات المحتلة، وأن استمرار التراخي تجاه معركة التحرير يمثل خيانة لتضحيات الشعب والجيش.

6. يدعو كافة القوى الوطنية إلى توحيد الصف الجمهوري والالتفاف حول مشروع استعادة الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية، والوقوف إلى جانب الشعب في معركته من أجل الكرامة والحرية والعدالة.

ويؤكد الحزب أن صبر الشعب اليمني ليس أبديًا، وأن استمرار التدهور والخذلان سيدفع الجماهير إلى الانفجار، وسيحمّل التاريخ كل من تقاعس المسؤولية الكاملة عن المعاناة والمآلات.

صادر عن:

الأمانة العامة لحزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية