اخبار اليمن | الرئيس العليمي: حضرموت تمثّل روح الدولة والنموذج الأمثل لحفاظها على المؤسسات
قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن حضرموت تمثّل روح الدولة، والنموذج الأمثل لحفاظها على المؤسسات، وإن زيارات قيادة الدولة والحكومة لها نابعة من الاهتمام بها، ودورها ومكانتها على مستوى الوطن والعالم العربي والإسلامي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده يوم أمس الاثنين، بقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت جرى فيه مناقشة الأوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية، ودعم جهود السلطة المحلية لتحقيق الأمن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
وحثّ العليمي قيادة السلطة المحلية على مواصلة شراكاتها الواسعة مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، قائلاً: إن التباينات الايجابية، والتعدد في الآراء هو مدخل ايجابي لتصحيح مسارات العمل، وتفعيل الرقابة، وسلطة القانون.
وأكّد أن الأمن والاستقرار هو الحافز الرئيس لجلب المستثمرين، وأن محافظة حضرموت برجالها المخلصين يجب أن تجعل من القطاع الخاص قاطرة حقيقية لصناعة التحوّل نحو التنمية الشاملة.
وأضاف: “هذا الهدف لن يكون من السهل تحقيقه دون تفعيل سلطة القضاء، وأجهزة إنفاذ القانون لتطمين رؤوس الأموال الوطنية”.
وحثّ العليمي المكاتب الإيرادية على مضاعفة الجهود من أجل تعويض العجز الحاصل في موارد السلطة المحلية، مع التزام القوانين النافذة على المستويين المركزي والمحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده يوم أمس الاثنين، بقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت جرى فيه مناقشة الأوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية، ودعم جهود السلطة المحلية لتحقيق الأمن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين.
وحثّ العليمي قيادة السلطة المحلية على مواصلة شراكاتها الواسعة مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، قائلاً: إن التباينات الايجابية، والتعدد في الآراء هو مدخل ايجابي لتصحيح مسارات العمل، وتفعيل الرقابة، وسلطة القانون.
وأكّد أن الأمن والاستقرار هو الحافز الرئيس لجلب المستثمرين، وأن محافظة حضرموت برجالها المخلصين يجب أن تجعل من القطاع الخاص قاطرة حقيقية لصناعة التحوّل نحو التنمية الشاملة.
وأضاف: “هذا الهدف لن يكون من السهل تحقيقه دون تفعيل سلطة القضاء، وأجهزة إنفاذ القانون لتطمين رؤوس الأموال الوطنية”.
وحثّ العليمي المكاتب الإيرادية على مضاعفة الجهود من أجل تعويض العجز الحاصل في موارد السلطة المحلية، مع التزام القوانين النافذة على المستويين المركزي والمحلي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
