برئاسة المحافظ بن الوزير.. المكتب التنفيذي يعقد دورة استثنائية لإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2025م

الجنوب بوست/ متابعات

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة دورة استثنائية برئاسة محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي، عبدربه هشلة ناصر، ووكلاء المحافظة أحمد صالح الدغاري، محمد الفاطمي، بالإضافة إلى الوكلاء المساعدين علي محمد الكندي، سالم محسن البابكري، فهد سالم الطوسلي، سالم صبيح باعوضه، سالم عبدالله الأحمدي.

ووقف المكتب التنفيذي لمناقشة مشروع موازنة السلطة المحلية للمحافظة للعام 2025م، واستعرضت اللجنة الفنية للموازنة المذكرة التفسيرية للمشروع والتي تضمنت آليات جمع البيانات والمعلومات المالية، وخلاصة الصرف الفعلي، إلى جانب المعتمد للنفقات التشغيلية المحددة في البابين الثاني والثالث من الاستخدامات العامة كأساس لإعداد تقديرات الموازنة الجديدة.

وأشارت اللجنة إلى أنه قد استند إعداد الموازنة إلى القواعد والأسس والتعليمات الفنية الواردة في الكتاب الدوري رقم (11) بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2025م، حيث عملت اللجنة الفنية على إنجاز مشروع الموازنة العامة للمحافظة، والتي جاءت تقديراتها على النحو التالي:

1. الموارد المحلية:

بلغت تقديرات الموارد المحلية المخصصة لتمويل البرنامج الاستثماري مليارين وثلاثمائة وأربعين مليونًا وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألف ريال يمني (2,340,583,000 ريال يمني)، وبلغت نسبة النمو مقارنة بالعام السابق 9.36٪.

2. الموارد المشتركة:

قُدرت الموارد المشتركة للعام 2025م بمبلغ ستمائة وسبعة وستين مليون ريال يمني (667,000,000 ريال يمني)، بلغت نسبة النمو 26٪.

3. الاستخدامات العامة:

بلغت تقديرات الاستخدامات العامة لعام 2025م سبعة وعشرين مليارًا وتسعة وسبعين مليونًا وتسعمائة وستة عشر ألف ريال يمني (27,079,916,000 ريال يمني)، بزيادة 12.30٪ عن ربط موازنة العام 2024م.

وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع الموازنة، أقر المكتب التنفيذي المصادقة على موازنة المحافظة للعام 2025م، مع الأخذ بالملاحظات الواردة بشأنها.

كما شدد المكتب التنفيذي على ضرورة:

1. التقيد الصارم بتنفيذ ما جاء في الموازنة لضمان حسن إدارتها.

2. تحصيل كافة الإيرادات دون أي تهاون، مع تعزيز آليات الرقابة.

3. إجراء تقييم فصلي لأداء المكاتب التنفيذية في تحصيل الإيرادات، ليكون ذلك معيارًا في تقييم أداء مديري المكاتب التنفيذية.

4. مطالبة الجهات المركزية بعكس حصة المحافظة من الدعم المركزي، وضمان حصولها على حصتها المستحقة من موارد الصناديق المشتركة.

5. إعادة النظر في مؤشرات الموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع المطالبة بتعزيز المحافظة بما هو معتمد لها في الباب الثاني الخاص بالموازنات التشغيلية.

وفي نفس السياق، عقد المكتب التنفيذي دورته الاعتيادية لشهر فبراير للوقوف امام عددًا من التقارير، كان أبرزها تقرير مستوى الإنجاز لمشاريع العام 2024م، المقدم من مكتب التخطيط والتعاون الدولي المتضمن إجمالي عدد المشاريع البالغة مائة واثنين مشروعًا (102 مشروعًا)، موزعة على النحو التالي:

1. المشاريع الممولة بالدولار الأمريكي:

بلغ عددها تسعة وثلاثين مشروعًا (39 مشروعًا) بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وأربعين ألفًا وثلاثمائة وأربعة وستين دولارًا أمريكيًا وخمسة وستين سنتًا (13,848,364.65 دولارًا أمريكيًا).

2. المشاريع الممولة بالريال اليمني:

بلغ عددها ثلاثة وستين مشروعًا (63 مشروعًا) بتكلفة إجمالية قدرها ملياران وسبعون مليونًا وخمسة وأربعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا يمنيًا (2,070,045,029 ريالًا يمنيًا).

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز في هذه المشاريع بلغت 77٪، وشملت قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، والطرقات.

كما ناقش المكتب التنفيذي تقرير صندوق صيانة الطرق والجسور، حيث استعرض أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضي.

ووقف المكتب التنفيذي امام  مناقشة تقريرًا عن أداء فرع مصلحة الواجبات الزكوية، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحصيل موارد الواجبات الزكوية خلال العام الحالي.

هذا واستهل المكتب التنفيذي دورته بقراءة الفاتحة على روح محمد علي الهس، نائب مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، الذي وافته المنية مؤخرًا، كما تم استعراض محضر الدورة السابقة ومراجعة مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، حيث تمت المصادقة عليها.