الحرب ترسل يمنيات إلى سوق العمل

ضاعفت الحرب في اليمن من حجم الأعباء الملقاة على عاتق النساء، تلك الفئة التي تعد من أكثر فئات المجتمع تضرراً من الحرب. أعباءٌ أدت إلى تزايد توجه النساء إلى سوق العمل والمساهمة في توفير احتياجات أسرهن نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، وانقطاع الرواتب، وارتفاع الأسعار، وفقدان عشرات آلاف الأسر للمعيلين الرجال، ما ألقى بمسؤولية إعالة الأسرة على كاهل النساء.

هذه الظروف التي أنتجتها الحرب أحدثت تغيّرات في المهن التي تمارسها المرأة اليمنية، فاضطرتها الحاجة للمساهمة في تحسين الوضع المعيشي لأسرتها، إلى اقتحام مجالات عمل جديدة وأخرى قديمة كانت تمارسها قبل الحرب، وتحدّي النظرة المجتمعية تجاه العاملات، إذ ما زلن يتعرضن للتنمر والعنف والتهميش والازدراء.

لدى أم فراس أربعة أطفال، توفي زوجها جراء الحرب وترك لها مسؤولية تربية الأطفال وإعالتهم، علماً أن أكبرهم في الـ11 من عمره، ووجدت نفسها مسؤولة عن تربيتهم والإنفاق عليهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، ما اضطرها إلى العمل في أحد المطاعم. تقول لـ “العربي الجديد”: “قُتل زوجي قبل عامين في الحرب واضطررت إلى تحمل مسؤولية أطفالي، ولم أجد أي عمل لتوفير لقمة العيش لأسرتي فعملت نادلة في المطعم”، وتشير إلى أن “العمل متعب ومنهك وقليل المردود، وأتعرض للتنمر من المجتمع بسبب عملي الذي يرونه دونياً، خصوصاً لأنني امرأة”.

تضيف أم فراس: “أواجه التمييز في العمل نفسه، إذ أحصل على راتب أقلّ من الرجل وهو ثمانين ألف ريال (الدولار يساوي 2350 ريالاً) في مقابل 130 ألف ريال للرجال، كما ينظر إليّ زملائي وزبائني بدونية، لكن أجبرتني الحاجة إلى العمل بدلاً من مدّ يدي إلى الناس”.

على الرغم من النظرة المجتمعية السلبية تجاه أم فراس، اقتحمت نساء كثيرات سوق العمل، الأمر الذي دفع البعض للنظر إليهن بإيجابية، وتزداد أعداد النساء العاملات في المطاعم ومحال بيع الحلويات والمعجنات، ومحال بيع الملابس، والشركات، ومحال الصرافة، ومحال التصوير، ومنظمات المجتمع المدني، والمدارس، والمستشفيات إلى درجة تفوق عدد الرجال في بعض الأحيان، ما ساهم في ترسيخ نظرة مجتمعية إيجابية عن المرأة العاملة في اليمن.

إلى ذلك، تقول رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في تعز، صباح عبد المجيد، لـ “العربي الجديد”، إن الحرب في اليمن أثرت كثيراً على عمل المرأة اليمنية، وساهمت في زيادة حضورها في سوق العمل، نتيجة الحاجة وتدهور الوضع الاقتصادي للأسر، وغياب المعيل لوجوده في الجبهات أو نتيجة الوفاة أو الإعاقة. وسط كل هذا، شعرت نساء بالحاجة إلى تحقيق الاستقلال المالي وتحسين أوضاعهنّ المعيشية.

تضيف عبد المجيد أن المرأة اليمنية اتجهت إلى العمل في مجالات إنتاجية مختلفة كالزراعة والصناعات الصغيرة، وبعضهن افتتحن محال تجارية وخدماتية، أو عملن في منظمات محلية أو في القطاعات الصحية والتعليمية والهندسية. وتقول: “أصبحت المرأة قادرة على العمل في مختلف المجالات”، وتشير إلى أن “المرأة تواجه تحديات عدة، أبرزها القيود الأمنية؛ إذ أدت الحرب إلى ضوابط تؤثر على حركة النساء ووصولهن إلى أماكن العمل، إضافة إلى القيود الاجتماعية. وأدت الحرب إلى زيادة تلك القيود على النساء، ما جعل من الصعب عليهن العمل خارج المنزل، كما أن ثمة نقصاً في فرص العمل نتيجة الحرب، ما جعل من الصعب على النساء العثور على عمل”، وتوضح أن “الحرب أدت إلى تغيير النظرة المجتمعية للمرأة العاملة، وزادت من إيمان المجتمع بقدراتها، وأصبحت النساء جزءاً لا يتجزأ من القوى العاملة”.

إلى ذلك، تقول الصحافية سميرة عبد اللطيف، لـ”العربي الجديد”، إن “الحرب ساهمت في انخراط النساء أكثر في سوق العمل لأسباب عدّة، أبرزها انخراط الرجال في النزاع المسلح، وفقدان بعض الأسر للمعيل، عدا عن الوضع المعيشي الصعب الذي أفرزته الحرب. وكل ما سبق عوامل ساهمت في انخراط المرأة اليمنية أكثر في سوق العمل”.

تضيف: “شهدنا انخراطاً للنساء في العمل الإنساني والإغاثي والمنظمات المحلية، وهذا ليس نتيجة وعي المجتمع المحلي بأدوار النساء، لكن نتيجة ضغط المنظمات الدولية والمانحين لإشراك النساء، وعلى مستوى السلطة المحلية، شهدنا تعيينات لبعض النساء في المناصب القيادية نتيجة ضغوط تشدّد على أهمية إشراك النساء في صنع القرار”، وتشير إلى أن نظرة المجتمع اليمني تجاه المرأة العاملة لم تتغير كثيراً، على اعتبار أن المجتمع اليمني ذكوري، وبالتالي لا تزال المرأة العاملة تواجه التحريض وخطاب الكراهية والتشويه والإساءة والعنف الرقمي والعنف المباشر، ومع ذلك يمكن القول إنه بات لدى النساء نوع من الحصانة للدفاع عن حقوقهن والوعي بها، وهُنّ يدركن أنهن سيواجهن تحديات، لكنهن استطعن المواجهة.

وتوضح عبد اللطيف أن “اليمن لديه قوانين تحمي المرأة، لكن معظمها قوانين ذات مصطلحات فضفاضة تحتاج إلى إعادة صياغة لتكون أكثر وضوحاً. كذلك، لا يوجد لدينا قوانين تتعلق مثلاً بالجرائم الإلكترونية والرقمية التي تتعرض لها بعض النساء العاملات، أي أننا نعاني من قصور القوانين، وضعف تطبيقها، وغياب الوعي بها”.