استمرار البناء في حوش مؤسسة النقل البري بعدن رغم الاحتجاجات.. فليأكل الشعب احتجاجه!

عدن – خاص

تواصلت أعمال البناء والتوسع في حوش مؤسسة النقل البري في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، رغم الاحتجاجات الشعبية المتزايدة والمطالبات بوقف أي استحواذ غير قانوني على هذا المرفق الحكومي الحيوي. وتشير المعلومات إلى أن عمليات البسط تجري بوتيرة متسارعة، وسط صمت رسمي، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والناشطين، الذين يعتبرون أن هذه الخطوة تهدد الممتلكات العامة التي يُفترض أن تخدم المجتمع.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة عدن الغد أن السلطات الحكومية أبرمت عقد تأجير مثير للجدل لمدة 25 عامًا لموقع حوش مؤسسة النقل البري، وذلك بطريقة غير قانونية ودون الرجوع إلى الجهات المختصة أو اتباع الإجراءات المعمول بها، مما يثير العديد من التساؤلات حول خلفيات هذه الصفقة والطرف المستفيد منها.

ويعد حوش مؤسسة النقل البري من المواقع الحكومية الاستراتيجية في عدن، حيث كان يستخدم سابقًا كمركز رئيسي لتنظيم حركة النقل البري، إلا أنه تعرض للإهمال خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعله هدفًا لعمليات الاستحواذ والبناء، دون أي خطط واضحة للاستفادة منه لصالح قطاع النقل العام.

ورغم الاحتجاجات المتكررة، تواصلت أعمال البناء في الموقع وسط ضعف الرقابة الحكومية وعدم اتخاذ أي إجراءات لمنع الاعتداء على الممتلكات العامة. وتؤكد المعلومات أن جهات متنفذة تقف وراء هذه الصفقة، مما يثير مخاوف من استمرار نهج التعدي على الأصول الحكومية وتحويلها إلى مشاريع خاصة دون مراعاة الاحتياجات العامة.

وأبدى العديد من المواطنين لصحيفة عدن الغد عن قلقهم من اتساع رقعة عمليات البسط على أراضي الدولة، في ظل غياب أي مساءلة قانونية للجهات التي تقوم بمثل هذه الأنشطة. وقال الناشط المجتمعي خالد عبدالكريم في حديثه لـ عدن الغد: “ما يحدث في حوش مؤسسة النقل البري هو استمرار لنهج الاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة. لا أحد يستمع لمطالب المواطنين، وكأن القرار قد تم اتخاذه مسبقًا بغض النظر عن الاعتراضات.”

من جانبه، قال المواطن عبدالله سعيد حامد، وهو أحد المحتجين على المشروع: “لماذا يتم الاستيلاء على الممتلكات العامة دون أي شفافية؟ هذه الأراضي ملك للمجتمع، وليست مشاريع استثمارية خاصة لأشخاص متنفذين. إذا استمر هذا الوضع، فسنفقد كل المرافق التي كنا نعتمد عليها في حياتنا اليومية.”

ويأتي الكشف عن تفاصيل هذه الصفقة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد عمليات الاستحواذ غير القانوني على أراضي الدولة، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل التخطيط العمراني في عدن، ويضع الجهات المسؤولة تحت ضغط متزايد لتقديم تفسيرات حول دورها في حماية الممتلكات العامة.

وتسعى عدن الغد للحصول على تعليق رسمي من الجهات المعنية حول هذه القضية، فيما يطالب المواطنون والناشطون بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الصفقة ووقف أي عمليات بناء غير قانونية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.