قراءة في بيان البنك المركزي الأخير الذي هاجم فيه الرئاسي والحكومة وكشف عن تقاعسهما.. 4 إشكاليات كبيرة

هاجم البنك المركزي اليمني، بشكل صريح، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، على خلفية استمرار انهيار العملة الوطنية، واتهامهما بعدم العمل باقتراحاته وعدم الاستجابة لآثار استهداف المنشآت النفطية.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني امس الاربعاء، وقفت خلاله على التطورات الجارية التي تلقي بظلالها على حياة المواطنين وخاصة في الجوانب المعيشية والخدمية، وفق الموقع الرسمي للبنك.

الصحفي أحمد عايض قال في تعليقه على بيان البنك الأخير: “اليمنيون يطالبون رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي احترام قرارات البنك المركزي اليمني وتنفيذ توصياته..اليوم كشف البنك المركزي اليمني ان المجلس الرئاسي والحكومة لم يتعاملوا مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها”.

 بيان البنك قال أن هذه التطورات جاءت كنتيجة حتمية لحرب المليشيات الحوثية الإجرامية على الشعب اليمني واستمرار اعتداءاتها على المنشآت والمرافق النفطية وتسببها في وقف صادرات النفط والغاز التي تشكل أهم موارد الخزينة العامة إلى جانب الممارسات التخريبية الأخرى التي تشنها أجهزتها الاستخباراتية، وفي مختلف الجوانب.

وأشار إلى حرب المليشيا ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخرا منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية وفي ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية.

وقال البيان:” لقد حذر البنك المركزي مراراً وتكراراً منذ تصاعد الاعتداءات الحوثية على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022 من المآلات الخطيرة والعواقب المنذرة لهجمات المليشيات الإجرامية واقترح العديد من المعالجات اللازمة لتقليل الآثار وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات”.

وأضاف،” للأسف لم تلقى الاستجابة المناسبة من الجهات الحكومية المعنية بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها”.

وأكد البنك أنه سيقوم بواجباته في استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية وحماية القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل قيامه بمهامه وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية والمصرفية الدولية للتعاطي مع آثار وتبعات تصنيف المليشيات الإرهابية الحوثية وانعكاساتها على القطاعات المالية والاقتصادية وعلى مصالح وتعاملات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية”.

وفي هذا السياق، ناشد البيان مجلس القيادة والحكومة لتوفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، داعيا في الوقت نفسه، إلى وقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد التي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة.

كما دعا إلى إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات.

و ناشد البنك مجلس إدارة البنك، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها.

ودعا البنك في ختام بيانه إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين.

بدوره قال الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي، وفيق صالح أن البنك المركزي اليمني في بيانه الجديد طالب مجلس القيادة بتوفير الإسناد اللازم له بما يمكنه من العمل بكل مهنية واستقلالية، ودعا إلى تشغيل الموارد السيادية وتوحيد الإيرادات ووقف كافة التحصيلات الغير قانونية التي تطال الموارد. 

وأوضح وفيق أن نبرة البيان التي تبدوا صريحة إلى حد ما، تشير الى إن هناك اشكاليات كبيرة تعاني منها الحكومة. 

ولخص الصحفي الإقتصادي وفيق صالح هذه الإشكاليات في عدة نقاط كالتالي: 

– تعدد الحسابات المالية خارج إطار البنك المركزي اليمني ووجود تحصيلات غير قانونية تطال الموارد المحلية 

ـ تقاعس مجلس القيادة عن الايفاء بتعهداته في تشغيل الموارد المعطلة وعدم العمل بمقترحات إدارة البنك المركزي في الجانب المالي 

ـ التدخل في عمل البنك المركزي وعدم احترام استقلاليته 

-قيام مؤسسات ايرادية بالسيطرة على ايرادتها وعدم توجيهها إلى البنك المركزي