«فوربس»: الاقتصاد السعودي يثبت مرونته الهيكلية الاستثنائية بعيداً عن النفط
قالت مجلة «فوربس» الأمريكية إن السعودية سجلت توسعاً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، خلال عام 2025، حيث قدمت القطاعات غير النفطية الجزء الأكبر من هذا الإنجاز، حتى في ظل تشديد حصص الإنتاج وفقاً لاتفاقيات «أوبك بلس».
وأكدت أن السعودية أثبتت امتلاكها قوة مالية حقيقية، وبنية تحتية ضخمة، ومرونة هيكلية، وهي مقاييس تحظى بأهمية بالغة لدى المستثمرين العالميين بقدر ما تهم صناع القرار في الرياض.
أشارت المجلة الأمريكية إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء «جاستات»، كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.5% في عام 2025، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليون ريال).
وأضافت: “تفوق هذا الأداء على العديد من التوقعات السابقة، وعكس زخماً واسع النطاق رغم اعتدال إنتاج النفط بموجب اتفاقيات «أوبك بلس».
وسجلت الأنشطة النفطية، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي، نمواً بنسبة 5.7%، لتشكل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن الأنشطة غير النفطية حققت انطلاقة أقوى، حيث ارتفعت بنسبة 4.9% لتستحوذ على النسبة المتبقية والبالغة 82.9% من إجمالي الناتج، وهو ما يمثل نجاحاً باهراً لجهود التنويع الاقتصادي”.
وأوضحت أنه على الجانب المالي، أظهرت النتائج المالية لعام 2025 عجزاً يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 73.7 مليار دولار (276.6 مليار ريال)، وهو أوسع من هدف الميزانية الأصلي بسبب تراجع أسعار النفط، ولكنه يظل ضمن الحدود الآمنة والمحتواة.
وأشارت إلى أنه في المقابل، استقر الدين العام عند مستوى منخفض بلغ 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام بقيمة 405 مليارات دولار (1.5 تريليون ريال)، ليكون من بين أدنى المعدلات في أي اقتصاد ناشئ رئيسي.
وأكدت أن هذه الأرقام توضح إطاراً مالياً يحافظ على المعايير المتبعة في الأسواق الناشئة، مما يوفر مساحة كافية للإنفاق الاستثماري دون تهديد الاستدامة.
وشددت «فوربس» على أني صندوق الاستثمارات العامة «PIF» يقف في قلب القوة المالية للسعودية، حيث نمت الأصول الخاضعة لإدارته بواقع ستة أضعاف منذ عام 2015 لتتجاوز 918 مليار دولار (3.4 تريليون ريال) بنهاية 2025؛ ليصبح واحداً من أسرع الصناديق السيادية نمواً على مستوى العالم، وممكناً مباشراً لتنويع الاقتصاد وفق «رؤية 2030».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الوئام , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الوئام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
