“الحوثيون.. فكر تكفيري يمزق اليمن ويهدد مستقبل المنطقة”

تزايدت التحذيرات مؤخرًا من خطورة الفكر التكفيري الذي تتبناه جماعة الحوثي المسلحة، والذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي في اليمن، ومصدر قلق للمراقبين الإقليميين والدوليين. ويرى محللون أن الحوثيين لا يمثلون مجرد حركة مسلحة، بل يحملون أيديولوجية دينية متطرفة تستخدم التكفير كأداة للإقصاء السياسي والمجتمعي، وتوظفه في تبرير استباحة الدماء والأموال.

يستند الحوثيون إلى أفكار دينية متشددة تقوم على تكفير المخالفين لهم، سواء كانوا من المذاهب الأخرى أو حتى من أبناء الطائفة الزيدية الرافضين لمشروعهم. وقد كشفت تصريحات سابقة لقيادات الجماعة عن هذا التوجه، حيث قال محمد عبدالعظيم الحوثي، وهو أحد أبرز منظري الفكر الحوثي: “كل من لا يؤمن بالإمام علي فهو كافر”، وهو تصريح يعكس المنهج الطائفي الذي تتبعه الجماعة في تصنيف المجتمع.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن الجماعة تستخدم خطابًا دينيًا متطرفًا يدعو إلى تصنيف المخالفين على أساس عقائدي، مما يؤدي إلى تصاعد العنف الطائفي، ويهدد بإحداث انقسام اجتماعي دائم في اليمن، في ظل محاولتها فرض تفسيرها الديني بالقوة على المجتمع. لم يقتصر الفكر التكفيري للحوثيين على الجانب العقائدي، بل تحول إلى أداة سياسية وأمنية لقمع المعارضين، حيث تم اعتقال واختطاف الآلاف من اليمنيين بتهمة الارتداد عن الدين أو العمالة للعدو، وهي اتهامات فضفاضة تستخدمها الجماعة للقضاء على أي صوت معارض لها. كما شهدت مناطق سيطرتها عمليات تصفية جسدية واغتيالات بحق مشايخ قبليين وعلماء دين رفضوا الانصياع لأجنداتها الطائفية.

إلى جانب ذلك، عمد الحوثيون إلى التحكم في المؤسسات الدينية والتعليمية، حيث قاموا بتغيير المناهج الدراسية، وإدخال مفاهيم ولاية الفقيه الإيرانية إلى المدارس، مع التركيز على إضفاء صبغة دينية على زعيم الجماعة، وتصويره كشخصية مقدسة لا يجوز الاعتراض عليها. أدت السياسة التكفيرية للحوثيين إلى تمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن، حيث تحولت العديد من القرى والمناطق إلى ساحات صراع طائفي لم يكن موجودًا قبل سيطرة الجماعة على صنعاء. كما أجبرت هذه السياسات مئات الآلاف من اليمنيين على النزوح، حيث فرّ العديد من العلماء والمثقفين خوفًا من التعرض للملاحقة أو القتل.

على الصعيد الاقتصادي، استغل الحوثيون المعتقدات الدينية لفرض إتاوات مالية ضخمة على المواطنين تحت مسمى “الخُمس”، وهو نظام مستورد من إيران، يهدف إلى نهب أموال اليمنيين لصالح أسر محددة تنتمي للسلالة الحوثية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع الضرائب والرسوم غير القانونية التي تفرضها الجماعة على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية.

يرى خبراء أن الفكر التكفيري الذي تتبناه جماعة الحوثي يتطابق إلى حد كبير مع نهج الجماعات الإرهابية الأخرى مثل داعش والقاعدة، حيث تستخدم جميعها التكفير كأداة للقتل والتوسع والسيطرة. وبينما يدّعي الحوثيون أنهم يحاربون الإرهاب، إلا أن ممارساتهم على الأرض تثبت أنهم يتبنون فكرًا لا يختلف عن الجماعات المتطرفة، حيث يسعون إلى فرض رؤيتهم الدينية بالقوة، وإقصاء كل من لا يتماشى مع أجندتهم.

ويحذر المراقبون من أن استمرار سيطرة الحوثيين على المناطق اليمنية سيؤدي إلى تفريخ جيل جديد من المتطرفين، حيث يتم غسل أدمغة الأطفال في المدارس عبر مناهج طائفية تحرض على الكراهية ضد المخالفين، مما يهدد بخلق صراعات ممتدة لسنوات طويلة حتى بعد انتهاء الحرب الحالية. لا يمكن فصل العقيدة التكفيرية للحوثيين عن المشروع الإيراني في المنطقة، حيث تسعى طهران إلى استخدام الحوثيين كأداة لفرض نفوذها في اليمن، كما فعلت مع حزب الله في لبنان والمليشيات الطائفية في العراق وسوريا.

وقد أظهرت وثائق مسربة أن الحوثيين يتلقون توجيهاتهم الفكرية والعسكرية من إيران، وأن كبار قادة الجماعة يتلقون تدريبات دينية وعسكرية في قم وطهران. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل اليمن إلى قاعدة إيرانية في جنوب الجزيرة العربية، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وللاستقرار في المنطقة، حيث تستخدم إيران الحوثيين لشن هجمات ضد السعودية والإمارات، وإرباك الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

مع استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، يواجه البلد مستقبلًا قاتمًا في حال استمرت الجماعة في فرض أيديولوجيتها التكفيرية بالقوة. ويرى محللون أن الحل الوحيد لإنقاذ اليمن هو إعادة بناء الدولة على أسس وطنية جامعة، تستوعب جميع الأطراف بعيدًا عن المشاريع الطائفية المستوردة، مع ضرورة تجفيف منابع الفكر الحوثي المتطرف الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة. وفي ظل هذه التحديات، يظل السؤال المطروح: هل يمكن لليمنيين استعادة دولتهم المسلوبة، وإنقاذ البلاد من براثن الجماعات التكفيرية؟ أم أن الفكر الحوثي سيظل جاثمًا على صدورهم لعقود قادمة؟