نيابة الأموال العامة بعدن تأمر مدير عام المنصورة بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري بعدن

أصدرت نيابة الأموال العامة في عدن توجيهاتها إلى مدير عام مديرية المنصورة بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري، وذلك فور استلام خطاب النيابة. وكانت النيابة قد بررت قرارها بأن عملية الإغلاق تمت دون مسوغ قانوني،.

وأتت أوامر النيابة عقب تقديم شركات النقل والدولي بعدن شكوى عن قيام مكتب السياحة في المنصورة بإقتحام مكاتبها في عدن وإغلاقها وإحتجاز موظفيها ، بغرض فرض رسوم عليها تعتبرها الشركات بأنها غير قانونية.

وكانت مكاتب النقل الدولي قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، توضح فيه أن تفاصيل الاقتحام. مؤكدة في خطاب مشترك موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل أن مكاتبها تابعة لوزارة النقل، مما يجعل المطالبات المالية غير قانونية.

وأوضحت الشركات أنها لا تمارس الأنشطة المتعلقة بالنقل البري السياحي، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل لفتح مكاتبها. كما حذرت من الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالمسافرين والمعتمرين نتيجة هذا الإغلاق المستمر.

يأتي هذا التطور في إطار خطوات تصعيدية أعلنتها الشركات بعد الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت مكاتبها، حيث اجتمع ممثلو 18 شركة في لقاء مشترك يوم الخميس الماضي، وتوصلوا إلى توقيع محضر اتفاق يتضمن عدة إجراءات. أبرز هذه الخطوات تشمل توقيف الرحلات مؤقتاً حتى إشعار آخر، وتكليف محامٍ للجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم.

كما أعلنت الشركات عن مخاطبتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لوقف الانتهاكات الممارسة ضدها، وأكدت موقفها بعدم تسليم أي رسوم أو جبايات غير قانونية لأي جهة كانت.