بعد دعوات تشكيل لجنة من المحايدين لزيارة الأسرى.. حزب الإصلاح يعلن موافقته ويضع شرطا صغيرا يحرج الحوثيين ويضعهم في زاوية خانقة

بعد ساعات من مطالبة المتحدث باسم المليشيات الحوثية القيادي محمد البخيتي “بتشكيل لجنة من المحايدين لزيارة سجون الاسرى من الطرفين. 

جاء الرد سريعا من حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث اعلن موافقته على الدعوات الرامية لتشكيل وفد محايد لزيارة كل السجون اليمنية، للاطلاع على وضع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً، مشدداً على ضرورة أن يبدأ هذا الوفد بزيارة القيادي في الحزب محمد قحطان المخفي في سجون مليشيا الحوثي منذ نحو 10 سنوات.

جاء ذلك في تعليق للقائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية في الأمانة العامة للحزب الدكتور أحمد الحالة، على تدوينة للقيادي في المكتب السياسي التابع للحوثيين محمد البخيتي.

وقال الدكتور الحالة: “بدورنا في الاصلاح نعلن موافقتنا على ما جاء في تغريدة محمد البخيتي بتشكيل وفد محايد لزيارة السجون لدى الحوثيين”، موضحاً على ضرورة أن تكون بداية عمل الوفد “بزيارة محمد قحطان ثم بقية المعتقلين والمخفيين قسرا في معتقلات الحوثيين”.

وأضاف: “وإذا تحقق ذلك فللوفد الانتقال إلى مأرب لزيارة أسرى الحوثيين بعد التنسيق مع السلطة المحلية”.

وكان البخيتي قد طالب بموقف حزب الإصلاح من زيارة وفد محايد للسجون الحكومية في مأرب، وذلك عطفاً على تدوينة لرئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية لتورطه في جرائم تعذيب، الذي زعم أنه سمح لوفد محايد لزيارة السجون التابعة لجماعته، فيما رفض الإصلاح ـ الذي تحاول المليشيا تصويره أنه حاكماً لمأرب ـ زيارة سجون مأرب.

وجاءت تدوينة المرتضى بالتزامن مع حملة إعلامية لضحايا التعذيب، سلطت الضوء على جرائم المرتضى بحق المختطفين والأسرى وطالبت الحكومة والأمم المتحدة بعدم التفاوض معه وضرورة محاكمته وعدم إفلاته من العقاب.

وقحطان، عضو الهيئة العليا لحزب “التجمع اليمني للإصلاح”، اختطفته مليشيات الحوثي في 5 أبريل/ نيسان 2015، وهو أحد المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216الذي يطالب الحوثيين بإطلاق سراحهم، ورغم القرار الأممي ترفض مليشيا الحوثي طوال السنوات الماضية الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو الاتصال به