ارتفاع اسعار الاضاحي يحد من قدرات المواطنين على الشراء

شهدت اسعار الاضاحي هذا العام ارتفاعا هو الاعلى منذُ سنوات الحرب، الامر الذي فاقم من حدة الغلا في اسواق المحافظات.

هذا وتسبب الارتفاع في الاسعار، عجزا في القدرة الشرائية لدى الكثير من الاسر، لاسيما في ظل غياب الرقابة، وتدني مداخيل المواطنين، خاصة بعد ان سجل متوسط سعر الاضاحي بين مئتين الى ثلاثة مائة الف ريال.

مناسبة تقترب واسعار تشتعل

تقترب مناسبة العيد، ومعها يقتضي على المواطنين الاقتراب قليلا من الاضاحي في الأسواق، لكنه سرعان ما يتبدد الإقتراب، في ظل الارتفاع الكبير لاسعارها، هنا في سوق الربوع في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، حيث اصبح شراء الأضحية لمعظم الاسر، مهمة صعبة المنال، جراء تدني الرواتب وعدم الانتظام في صرفها.

يقول المواطن محفوظ عبدالحي بالنسبة للااضاحي ارتفعت اسعارها، حيث هي لا يقل سعرها عم ٢٠٠ الى٣٠٠ ألف ريال، والراتب ١٠٠ ألف.

ويؤكد عبدالحي، ارتفاع اسعار الاضاحي خصوصا بهذا العيد يشتي مستلزمات، و يشتي ملابس والعملة تدهورت والراتب يتأخر من شهرين الى ثلاثة اشهر، حتى صاحب البقالة يرفض يعطيك دين بعد مرور الشهر.

العملة سبب في الغلاء

استمرار تدهور العملة المحلية امام العملات الأجنبية، بالتزامن مع العجز الحكومي للحد من التراجع الاقتصادي، يلقي بثقله على مختلف متطلبات العيد، من بينها الاضاحي، التي باتت مهمة رعايتها أكثر كلفة عما كانت عليه قبل الحرب، فضلا عن عزوف الكثير من الاسر عن تربية الثروة الحيوانية.

ويشير المواطن عبده عثمان: “الفلوس مالها قيمة اولا، وثانيا تربية المواشي تعب وكلفة، خاصة هذه السنة، الاعلاف كالقصب والنخالة غالي، ورعاية المواشي مجهد من كل ناحية ،

لهذا الغرض ارتفعت أسعارها هذا الموسم.

يقول عبده احمد محمد: ” الغلاء شديد و فاحش سعر الماشية التي كانت ب ٢٠٠ ألف ريال، اصبحت ب ١٠٠٠ سعودي اليوم، من فين يجيبوا الناس هذه التكلفة، الناس ضابحين لا يمتلكوا سعر اضاحي العيد”.

حلم مصحوب بالعجز

ومابين العجز في القدرة الشرائية، وحلم تلبية حاجة المناسبة العيدية، تظل مصائر المواطنين و اوضاعهم رهينة لخيارات ايسرهما مر، وسط غياب الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، لتمكين الناس من حقهم في العيش الكريم.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.