تقرير خاص يستعرض حرب الاقتصاد ومؤامرة الخدمات التي تستهدف العاصمة عدن
1- عدن تحت وطأة حرب الخدمات …. الكهرباء والمياه والصحة في دائرة التدهور
2. انهيار الريال اليمني….صعود جنوني للأسعار وركود اقتصادي يخنق المدينة
3. الفقر والنزوح والجريمة تهدد استقرار العاصمة عدن
⁴ صراعات سياسية وحلول غائبة في مواجهة المعاناة اليومية للمواطنين في الجنوب
تواجه العاصمة عدن سلسلة من التحديات التي أثقلت كاهل سكانها وزادت من معاناتهم اليومية.
تأتي هذه التحديات في صورة حرب خدمات ممنهجة وحرب اقتصادية تضرب قطاعات الحياة المعيشية، مما يهدد استقرار المدينة ومستقبلها.
في هذا التقرير نسلط الضوء على أبعاد هذه الحرب وتأثيرها على مدينة عدن.
– حرب خدمات ممنهجة:
تشهد مدينة عدن أزمة حادة في خدمة الكهرباء، حيث أصبحت الانقطاعات المتكررة جزءاً من حياة المواطنين اليومية ، حيث يعاني المواطنون من ساعات طويلة دون كهرباء، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفا وانعدام مصادر توفير الكهرباء.
ز لا تقل أزمة المياه خطورة عن الكهرباء، حيث يعاني العديد من أحياء عدن من انقطاع المياه لفترات طويلة ، و يُضطر السكان إلى شراء المياه بأسعار باهظة من صهاريج خاصة، ما يضيف أعباءً اقتصادية إضافية على كاهل الأسر.
الخدمات الصحية هي الأخرى لم تسلم من التدهور، إذ تعاني المستشفيات والمراكز الطبية من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية للمرضى، خاصة في ظل انتشار الأوبئة مثل حمى الضنك والكوليرا.
وكذلك ، ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت في عدن يمثل تحدياً إضافياً، حيث يعاني المواطنون والشركات من صعوبة التواصل وإتمام الأعمال ، هذه الأزمات تؤثر سلباً على الاقتصاد وتحضر مدينة عدن.
– انهيار اقتصادي مدمر :
شهد الريال اليمني تدهوراً كبيراً في قيمته أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني ، حيث تخطى سعر الريال السعودي ال 560 ريال يمني ، هذا الانهيار أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم الاقتصادية.
و تشهد أسواق عدن ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، حيث باتت العائلات تعاني لتوفير احتياجاتها اليومية ،حتى أبسط المنتجات أصبحت بعيدة المنال للعديد من الأسر.
و نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، تعاني القطاعات التجارية والصناعية في عدن من ركود كبير ، هذا الركود أثر بشكل مباشر على فرص العمل والدخل للأفراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
و يُعد الفساد المالي والإداري من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمات الاقتصادية، حيث يتم استغلال الموارد بشكل غير شفاف ، هذا الوضع يزيد من شعور المواطنين بالإحباط والاستياء تجاه الجهات المسؤولة.
– تداعيات خطيرة :
مع تدهور الاقتصاد والخدمات، ارتفعت معدلات الفقر في عدن بشكل ملحوظ ، حيث أصبح العديد من السكان غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما أدى إلى تدهور المستوى المعيشي العام.
و بسبب التحديات المتفاقمة، لجأ العديد من اهالي عدن إلى الهجرة أو النزوح إلى مناطق أخرى بحثاً عن فرص أفضل ، هذا النزوح يفرغ المدينة من الكفاءات ويزيد من تفاقم الأزمات فيها.
و ساهمت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في انتشار الجريمة، حيث يلجأ البعض إلى السرقة أو أعمال غير قانونية لتأمين احتياجاتهم ، هذا الوضع يُهدد الأمن والاستقرار في المدينة.
ولا ننسى ، التوتر النفسي الناجم عن الأزمات الاقتصادية والخدمية أثر بشكل كبير على سكان عدن ، تفاقمت المشكلات الاجتماعية مثل العنف الأسري والتفكك الأسري نتيجة للضغوط اليومية التي يواجهها المواطنين.
– مستقبل غامض:
في ظل استمرار الصراعات السياسية وتضارب المصالح، تبدو الحلول الجذرية للأزمات بعيدة المنال ، هذا الوضع يضع عدن في حالة من الجمود، حيث تظل المعاناة مستمرة دون أي أفق لتحسن قريب.
و تلعب المنظمات الدولية دوراً محدوداً في تقديم الدعم الإنساني لعدن، إلا أن تدخلها يظل غير كافٍ لمعالجة الأزمات العميقة ، هناك حاجة ماسة لزيادة الدعم الدولي والعمل على تخفيف معاناة السكان.
واخيرا ، حرب الخدمات والحرب الاقتصادية في عدن ليست مجرد أزمات عابرة، بل هي معركة يومية يخوضها السكان في سبيل البقاء ، حيث تحتاج المدينة إلى جهود متكاملة من المجتمع المحلي والدولي لإيجاد حلول جذرية تضمن حياة كريمة ومستقبل مستقر لسكانها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
