حزب العدالة والديمقراطية يعلن موقفه من مؤتمر المانحين الداعمين لليمن في نيويورك
(صوت الشعب) خاص:
تابع حزب العدالة والديموقراطية باهتمام بالغ الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين في نيويورك لدعم اليمن، وعلى الرغم مما يمثله دعم اليمن من أهمية فإن الحزب قد حرص على إيضاح موقفه من ذلك المؤتمر وما ستؤول إليه نتائجه.
في الوقت الذي يرى فيه حزب العدالة والديموقراطية حاجة اليمن الملحة إلى الدعم السخي في كافة المجالات إلا أنه على يقين بعدم تحقيق ذلك، لإيمانه العميق بعدم إمكانية تحقيق تنمية في ظل وجود سلطة غير شرعية ولا دستورية ولا وطنية ولا نزيهة، رهنت ارادتها، كليا، لنفوذ الخارج، عبر قوى وأطراف ومكونات سياسية خاضعة لتنفيذ مصالح دولتي التحالف في المناطق المحررة، التي اقتصر دورها على إنشاء مليشيات مناطقية، وتركيز جهود كل هذه القوى على نهب ثروات البلاد المتعددة (النفطية والغازية والمعدنية والسمكية وكافة موارد البلاد من ضرائب وجمارك وموارد التحصيل في المنافذ)، ونهب المساعدات، وتنفيذ عمليات اعتقالات خارج إطار الدستور والقوانين، وتنفيذ عمليات تصفيات في السجون، وعمليات اغتيالات سياسية ومناطقية.
ويطالب حزب العدالة والديموقراطية المجتمعين في مؤتمر نيويورك والداعمين الوقوف بحزم والكشف عن مرتكبي عمليات نهب ثروات البلاد وعائداتها والمساعدات الدولية ومن يقف خلفها، فقد افقرت هذه السلطة الشعب اليمني بعمليات النهب والسلب والإثراء غير الشرعي ولا القانوني، حيث أصبح أفرادها من كبار الأثرياء بعمليات غسيل الأموال، في ظل غياب تام لكافة الخدمات الأساسية من أمن وأمان، وتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء، والأهم سيادة القانون وتوفير الحياة الكريمة للشعب.
ويرى حزب العدالة والديموقراطية أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار ولا استيعاب أي مساعدات ومنح في ظل وجود هذه السلطة، كما لا يمكن تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وشركاءهم إذا كانت مناطق الشرعية فاقدة للشرعية والقرار، مشددا، اولا، على وجوب تحرير القرار في هذه المناطق والنهوض بها، وتنفيذ عمليات إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، وتوفير كافة المستلزمات والمساعدات، وإعادة الشرعية الدستورية والقانونية، وتقديم كل من ثبت تورطه في عمليات الإثراء والفساد والنهب والقتل إلى المحاكمات، وتقديم نموذج في المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين، كما يرى أن على دول الخليج مسؤولية واستحقاق وتعويض كل ما تم ذكره، والانفتاح على اليمن، وتحقيق شراكة حقيقية لمجابهة كافة التحديات، والإيمان بحقيقة أنه لا يمكن تحقيق استقرار الخليج بدون استقرار اليمن.
حزب العدالة والديمقراطية
عدن ـ 19 يناير 2025م
تابع حزب العدالة والديموقراطية باهتمام بالغ الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين في نيويورك لدعم اليمن، وعلى الرغم مما يمثله دعم اليمن من أهمية فإن الحزب قد حرص على إيضاح موقفه من ذلك المؤتمر وما ستؤول إليه نتائجه.
في الوقت الذي يرى فيه حزب العدالة والديموقراطية حاجة اليمن الملحة إلى الدعم السخي في كافة المجالات إلا أنه على يقين بعدم تحقيق ذلك، لإيمانه العميق بعدم إمكانية تحقيق تنمية في ظل وجود سلطة غير شرعية ولا دستورية ولا وطنية ولا نزيهة، رهنت ارادتها، كليا، لنفوذ الخارج، عبر قوى وأطراف ومكونات سياسية خاضعة لتنفيذ مصالح دولتي التحالف في المناطق المحررة، التي اقتصر دورها على إنشاء مليشيات مناطقية، وتركيز جهود كل هذه القوى على نهب ثروات البلاد المتعددة (النفطية والغازية والمعدنية والسمكية وكافة موارد البلاد من ضرائب وجمارك وموارد التحصيل في المنافذ)، ونهب المساعدات، وتنفيذ عمليات اعتقالات خارج إطار الدستور والقوانين، وتنفيذ عمليات تصفيات في السجون، وعمليات اغتيالات سياسية ومناطقية.
ويطالب حزب العدالة والديموقراطية المجتمعين في مؤتمر نيويورك والداعمين الوقوف بحزم والكشف عن مرتكبي عمليات نهب ثروات البلاد وعائداتها والمساعدات الدولية ومن يقف خلفها، فقد افقرت هذه السلطة الشعب اليمني بعمليات النهب والسلب والإثراء غير الشرعي ولا القانوني، حيث أصبح أفرادها من كبار الأثرياء بعمليات غسيل الأموال، في ظل غياب تام لكافة الخدمات الأساسية من أمن وأمان، وتوفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء، والأهم سيادة القانون وتوفير الحياة الكريمة للشعب.
ويرى حزب العدالة والديموقراطية أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار ولا استيعاب أي مساعدات ومنح في ظل وجود هذه السلطة، كما لا يمكن تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وشركاءهم إذا كانت مناطق الشرعية فاقدة للشرعية والقرار، مشددا، اولا، على وجوب تحرير القرار في هذه المناطق والنهوض بها، وتنفيذ عمليات إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، وتوفير كافة المستلزمات والمساعدات، وإعادة الشرعية الدستورية والقانونية، وتقديم كل من ثبت تورطه في عمليات الإثراء والفساد والنهب والقتل إلى المحاكمات، وتقديم نموذج في المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين، كما يرى أن على دول الخليج مسؤولية واستحقاق وتعويض كل ما تم ذكره، والانفتاح على اليمن، وتحقيق شراكة حقيقية لمجابهة كافة التحديات، والإيمان بحقيقة أنه لا يمكن تحقيق استقرار الخليج بدون استقرار اليمن.
حزب العدالة والديمقراطية
عدن ـ 19 يناير 2025م
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صوت الشعب , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صوت الشعب ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
