النيابة المصرية تنفي علاقة “الدارك ويب” بقضية “مدرسة سيدز”

النيابة المصرية تنفي علاقة “الدارك ويب” بقضية “مدرسة سيدز”
نفت النيابة العامة المصرية وجود أي علاقة بين قضية التحرش بالأطفال في إحدى المدارس الدولية بمحافظة القاهرة وما يُعرف بـ”الدارك ويب”، مُحذرةً من تداول معلومات وأخبار غير صحيحة.
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب المتعلقة بالقضية التي تجري فيها تحقيقات موسعة حاليًا.
“قضية مدرسة سيدز”
ودعا البيان، القائمين على وسائل الإعلام ومالكي الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، التي يتم تداولها بشأن التحقيقات الجارية في القضية، التي أصبحت معروفة إعلاميًا بـ”قضية مدرسة سيدز”.
كما أكد البيان أن النيابة العامة قد رصدت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا كاذبة بشأن التحقيقات، منها شائعات تفيد بأن وراء الواقعة منظمات أو جهات أجنبية قد تكون حرضت المتهمين بهدف إحداث خلل في المجتمع المصري، وترويجها عبر الدارك ويب لتحقيق مكاسب مادية.
وأوضحت النيابة، أن هذا النوع من الأخبار، يساهم في نشر الذعر بين المواطنين، ويؤثر سلبًا على الأمن والسلم العام.
نيابة استئناف القاهرة
وأشارت النيابة العامة إلى أنها قد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية حيال مروجي تلك الأخبار الكاذبة والمضللة، حيث تواصل نيابة استئناف القاهرة التحقيق في الأمر، كما حددت الأشخاص الذين نشروا الأخبار الكاذبة، من بينهم أحد المحامين الذين حضروا مع الأطفال في التحقيقات.
وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط وإحضار شخص آخر تم ضبطه في دائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. التحقيقات جارية حاليًا في القضية، حيث تعمل النيابة العامة على تحديد جميع الأشخاص المتورطين في نشر هذه الشائعات.
حبس 4 متهمين
وحسب وسائل إعلام مصرية، كانت النيابة العامة قد أمرت، في وقت سابق، بحبس 4 متهمين من العاملين في المدرسة الدولية احتياطيًا، بتهم الخطف وهتك عرض 5 أطفال داخل المدرسة، وهي القضية التي أثارت صدمة كبيرة في الرأي العام المصري.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل الحادثة التي بدأت بعد تلقي بلاغ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ووفقًا للتحقيقات، استمعت النيابة لأقوال الأطفال الخمسة وذويهم، حيث أكدوا تعرضهم لاعتداءات جنسية بعد استدراجهم إلى أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة والإشراف، مستخدمين في ذلك تهديدات بالإيذاء باستخدام سكين.
“الهوس الجنسي”
وأوضحت التحقيقات أيضًا أنه تم الحصول على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين، اللذين أكدا أنهما والمتهمين الآخرين دأبوا الاعتداء على الأطفال على مدار أكثر من عام، وأن الدافع وراء تلك الأفعال كان “الهوس الجنسي”.
وتواصل النيابة العامة التحقيقات في هذه القضية المقلقة، التي هزت المجتمع المصري مؤخرًا، مؤكدةً التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجناة وكل من يروج الأخبار الزائفة التي تهدف إلى تشويه الحقائق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارم نيوز , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارم نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.








