إغلاق شركتي صرافة في صنعاء: هل يُعيد الحوثيون سيناريو ”ابتزاز رجال الأعمال” من جديد؟

في خطوةٍ تُعيد إلى الأذهان ممارساتٍ سابقة مُثيرة للجدل، أقدم ما يُعرف بـ”البنك المركزي في صنعあ”، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، على إصدار توجيهاتٍ بإيقاف تعامل شركتين صرافة رائدتين في العاصمة اليمنية صنعاء، في مؤشرٍ جديد على التدخل التعسفي في القطاع الخاص ومحاولات فرض الهيمنة على الاقتصاد الوطني.

وأفادت مصادر مطلعة بأن “جمعية الصرافين اليمنيين” في صنعاء — التي تُدار تحت إشراف الحوثيين — عمّمت، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون أول 2025، على كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، بضرورة الامتثال الفوري لتوجيهات البنك المركزي الحوثي، والتي تقضي بإيقاف التعامل مع منشأة بكيل العسالي للصرافة وشركة عادل الحبيشي للصرافة.

وجاء في تعميمين منفصلَين صادرين عن الجمعية أن سبب الإيقاف يعود إلى “مخالفة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي”، دون تقديم أي تفاصيل قانونية أو إجرائية واضحة تُشير إلى طبيعة هذه المخالفات أو الآليات التي تم عبرها التحقق منها.

وقد أثارت هذه الخطوة موجةً من الغضب والاستياء في أوساط المجتمع الاقتصادي، لا سيما بين أصحاب رؤوس الأموال والتجار، الذين يرون في هذه القرارات أدواتٍ لابتزاز رجال الأعمال أو معاقبتهم خارج إطار القانون، خصوصًا في ظل غياب شبه كامل لشفافية الإجراءات أو حق الدفاع.

ويُتهم الحوثيون مرارًا وتكرارًا باستغلال مؤسسات الدولة — ولا سيما البنك المركزي — كأداةٍ لابتزاز الشركات الخاصة، وتوجيه ضربات انتقامية ضد الجهات التي لا تلتزم بتعليماتهم خارج الإطار القانوني، أو التي ترفض دفع “ضرائب غير رسمية” أو “تكاليف ولاء” ضمن ديناميكيات السيطرة الحوثية على الاقتصاد.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون شركات الصرافة؛ إذ سبق وأن قاموا بإغلاق عددٍ كبير منها خلال السنوات الماضية، تحت ذرائع واهية، بينما تُسجّل السوق الموازية نشاطًا متزايدًا يُدار غالبًا عبر قنوات تابعة أو مرتبطة بهم مباشرة.