عادت قضية المسؤول الفرنسي السابق، كريستيان نيغر، إلى واجهة الجدل في فرنسا، بعد الإعلان عن موعد محاكمته في يناير/ كانون الثاني 2026، على خلفية اتهامات بتعريض عشرات النساء لمواد غير مصرّح بها خلال مقابلات عمل، في واقعة وُصفت بأنها “نموذج لاستخدام النفوذ للإيذاء والسيطرة”.

وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد النساء اللواتي تقدمن بشكاوى رسمية تجاوز 270 امرأة، مقارنة بنحو 200 عند الكشف الأولي عن القضية، وفق ما أوردته صحيفة الغارديان وعدة وسائل إعلام فرنسية.

وكان نيغر، الذي تولى سابقًا منصب المدير المساعد للموارد البشرية بوزارة الثقافة الفرنسية، قد أُحيل للتحقيق عام 2019 بتهم تشمل الاعتداء الجنسي، وتعريض الآخرين لمواد ضارة، والإخضاع الكيميائي.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به كان يستغل مقابلات العمل لاستدراج المرشحات إلى مواقف تهدف لإذلالهن والتلاعب بهن.

وضبطت الشرطة سجلًا توثيقيًا لدى نيغر يتضمن تفاصيل عن لقاءاته مع النساء، إضافة إلى مواد وصفها المحققون بأنها تُستخدم بطريقة غير قانونية في مثل هذه القضايا.

عدد من الضحايا تحدثن عن تجاربهن أمام وسائل الإعلام، مشيرات إلى شعورهن بفقدان السيطرة خلال المقابلات، واعتبرن أن ما جرى كان سلوكًا ممنهجًا استهدف إهانتهن تحت غطاء مهني. وقالت محامية الضحايا، لويز بيريو، إن تأخر المحاكمة لمدة ست سنوات يشكل “إيذاءً ثانويًا” لضحايا القضية، مؤكدة أن ما حدث “يتجاوز مجرد سلوك فردي، ليكشف خللًا مؤسسيًا في التعامل مع الشكاوى داخل الوزارة”.

ورغم فصله من الخدمة المدنية عام 2019، لا يزال نيغر يمارس عملًا في القطاع الخاص، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من نقابات وجماعات حقوقية اتهمت جهات رسمية بـ”التغاضي عن مؤشرات سابقة” لسلوكه.

وحصلت بعض الضحايا على تعويضات من الدولة، لكن العديد منهن يؤكدن أن ما يطالبن به الآن ليس التعويض المادي فقط، بل منع تكرار مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن استمرارها.