ما وراء تركيز الحوثيين على السعودية؟ مجلة بريطانية تجيب

في تقرير حديث، كشفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية أن الخلافات الداخلية بين قيادات جماعة الحوثي في صنعاء، إلى جانب مشاكل تنظيمية، هي الدافع الرئيسي وراء إعادة إطلاق التهديدات تجاه المملكة العربية السعودية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. هذا التحول يعكس تعقيدات الوضع اليمني، حيث تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع الديناميكيات السياسية، مما يثير تساؤلات حول استقرار المنطقة بعد فترة من الهدوء النسبي.

يأتي هذا التحليل في سياق تاريخي يعود إلى عام 2014، عندما انسحبت الميليشيا المدعومة من إيران من معقلها الشمالي في اليمن، لتسيطر تدريجيًا على صنعاء وعدد من المدن الرئيسية الأخرى. ردًا على ذلك، أنشأت السعودية تحالفًا عربيًا في العام التالي لصد التقدم الحوثي، لكن النزاع سرعان ما تحول إلى حرب طويلة الأمد غرقت فيها الجهود العسكرية دون حل حاسم. اليوم، وبعد أكثر من عشر سنوات، ما زالت الجماعة تحتفظ بسيطرة على غرب اليمن، الذي يضم ثلاثة أرباع سكان البلاد، رغم التحديات المستمرة.

مع ذلك، نجح وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في الصمود لنحو أربع سنوات، حيث لم تشهد المدن السعودية هجمات من الجماعة منذ عام 2022. ومع ذلك، يبدو أن الوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء النزاع أصبح أمرًا صعبًا، خاصة مع إصرار الحوثيين على رفض العروض السعودية وطلب المزيد كلما تقدمت المفاوضات. هذا النهج يعكس استراتيجية تتجاوز الحدود العسكرية، وتنتقل إلى أبعاد اقتصادية وسياسية أوسع. وفقا للمجلة.

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ في 10 أكتوبر حيز التنفيذ، توقفت عمليات الحوثيين باتجاه إسرائيل مؤقتًا، لكن دبلوماسيين يعبرون عن مخاوفهم من إعادة توجيه الجهود نحو السعودية. هذا التحول يأتي مدعومًا بتصعيد لفظي، إذ أطلقت مليشيات الحوثي وعلى رأسها عبدالملك الحوثي تهديدات ضد المملكة العربية السعودية، بينما حذرت قيادات الحوثي في الشهر الماضي من هجمات حدودية إذا لم يُرفع “الخنق الاقتصادي” عن الجماعة.

تكمن جذور هذه التصعيدات في أزمة مالية حادة تواجه الحوثيين، ناتجة عن أضرار الضربات الإسرائيلية على موانئ ومصانع أسمنت ومنشآت أخرى تدر إيرادات، بالإضافة إلى تعطل التدفقات المالية بفعل العقوبات الأمريكية. كما يلاحظ محللون يمنيون انخفاضًا في التحويلات إلى المناطق المسيطر عليها، بسبب إرهاق الجالية اليمنية في الخارج وقيود على نقل الأموال، رغم ندرة البيانات الدقيقة المتاحة. على الرغم من الاعتماد على مصادر غير شرعية مثل تهريب المخدرات ومخططات العملات المشفرة، يعاني الوضع من دفع رواتب جزئية في بعض الأشهر أو عدم دفعها على الإطلاق.