في إطار مكافحة التهريب، القوات الحكومية تعترض شحنتي أسلحة في البحر الأحمر

في عملية ناجحة، تمكنت القوات الحكومية في اليمن من اعترض شحنتين من الأسلحة والمتفجرات أثناء توجههما إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالقرب من مضيق باب المندب. الشحنات، التي كانت تشمل مواد صناعية للطائرات المسيّرة والصواريخ المحمولة، تم ضبطها خلال يومين.

وفقًا للمركز الإعلامي لقوات الفرقة الثانية عمالقة، التي تتولى عمليات مكافحة التهريب في سواحل محافظة لحج، ضبطت دورية بحرية قارباً يحمل شحنة متفجرات وصواعق، كان متجهاً نحو المواني الحوثية في محافظة الحديدة. وذلك بعد يوم من ضبط شحنة مماثلة على متن قارب تهريب.

الشحنة الأخيرة، والتي كانت تحتوي على ثلاث حاويات تحوي مواد متفجرة وخطرة، تم اعتراضها بعد عملية رصد مستمرة من قبل الدوريات الأمنية، حيث تم القبض على طاقم القارب مع المواد التي كانت على متنه.

وفي وقت سابق، تصدّت الحملة الأمنية لشحنة أخرى في منطقة رأس العارة من سواحل محافظة لحج، حيث كانت محملة بذخائر متنوعة، يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.

الحملة، التي يقودها العميد حمدي شكري، تدعي أنها تعمل على تعقب المهربين وعناصر الخطر في المنطقة، وتنبهت إلى أن هذه الأنشطة تعتبر خرقًا للقانون.

وأوضحت قوات الحملة أن الشحنة المضبوطة، التي تتضمن ذخائر متنوعة، تشكل تهديدًا كبيرًا لو تم تهريبها إلى الحوثيين، وأن تلك العمليات تأتي ضمن جهود مستمرة لتعقب الأنشطة غير القانونية.

في سياق موازٍ، أكد البيان الصادر عن الحملة أن الإفراج بضمانات عن بعض الأفراد المتورطين في أنشطة التهريب لا يعني نهاية المتابعة، وأن القوات ستستمر في ملاحقتهم.

ودعت السكان إلى التعاون بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مُشيرةً إلى أن أمان البلاد هو أمر لا يمكن التفريط فيه.

منذ أكثر من عام، أطلقت القوات الحكومية عمليات لمكافحة تهريب الأسلحة والمهاجرين على سواحل منطقة رأس العارة، وقد أسفرت هذه الحملات عن نجاحات ملحوظة في تقليص حجم هذه الأنشطة.

كما أظهرت التقارير وجود تعاون بين الحوثيين وتنظيم الشباب الصومالي في عمليات تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مأرب برس , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مأرب برس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى