اخبار سوريا : تضليل وتحريض وتأجيج: سقطة جديدة للمرصد السوري في تغطية مظاهرات الساحل وحمص

شهدت تغطية المرصد السوري لحقوق الإنسان للاحتجاجات التي اندلعت في مدن الساحل وحمص خلال الساعات الماضية موجة انتقادات واسعة، بعد سلسلة من المعلومات المتضاربة والمصطلحات المشحونة التي أثارت تساؤلات حول دور المرصد في تأجيج التوتر بدلاً من نقل الوقائع بموضوعية.

وتحولت التغطية التي قُدمت على أنها حقوقية تحوّلت سريعاً إلى منصة تروّج لاتهامات غير مثبتة، وتستخدم لغة اصطدامية تُقحم السياقات الطائفية بشكل مباشر في مشهد شعبي يرفض هذا الخطاب بطبيعته.

وتمثلت أولى السقطات في نشر المرصد ادعاء بوقوع ضحايا في صفوف المحتجين، قبل أن يعاود حذف الخبر كلياً هذا السلوك عزّز الشكوك حول منهجية التغطية، خاصة أن الخبر الأول أثار موجة تعليقات غاضبة، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه غير مستند إلى أي مصادر موثوقة.

ويكرر المرصد السوري لحقوق الانسان “الحذف الصامت” الذي يزيد من ارتباك المتابعين، وطرح تساؤلات عما إذا كان الهدف من نشر الخبر وإزالته لاحقاً هو خلق حالة من الإرباك والرعب في صفوف الأهالي.

ولم تقتصر المشكلة على تضارب المعلومات، بل تعدّتها إلى اعتماد مصطلحات تحمل شحنة طائفية واضحة، أبرزها وصف الاحتجاجات بأنها “الانتفاضة العلوية” هذا التوصيف قوبل باستهجان واسع، وبدا استخدام هذا المصطلح محاولة متعمدة لجرّ الأحداث نحو إطار طائفي لا يشبه الواقع، ويعيد إلى الواجهة خطاباً تجاوزته غالبية المجتمع السوري الباحث عن استقرار وحقوق أساسية.

إلى جانب ذلك، مضى المرصد في نشر مزاعم لم تُثبتها أي مصادر محلية مستقلة، مثل الحديث عن قطع طرقات رئيسية، أو إطلاق رصاص حي على المدنيين، أو وقوع اعتداءات طالت ممتلكات لأبناء الطائفة العلوية، إضافة إلى روايات عن محاولة دهس المتظاهرين السلميين.

ونسبت هذه الادعاءات لمجهولين ولم تُدعّم بصور أو شهادات يمكن الاعتماد عليها، وهو ما أضعف صدقيتها وأوحى بأن الهدف من نشرها هو تأجيج الخوف وخلق صورة مشوهة عن الحراك، في وقت كانت فيه أغلب المناطق تشهد تجمعات سلمية محدودة لم تُسجّل خلالها أي حوادث من النوع الذي تحدث عنه المرصد.

ومع تسلسل هذه الأخطاء، بين معلومات غير دقيقة ومصطلحات تحريضية وروايات غير مؤكدة، يضع المرصد أمام أسئلة حقيقية حول دوره في المشهد السوري، خصوصاً مع تنامي الاعتماد الدولي على تقاريره في فهم ما يحدث داخل البلاد.

هذا ويؤكد ما جرى في تغطية مظاهرات الساحل وحمص يعكس خللاً بنيوياً في المعايير المهنية، الحاجة الملحّة إلى آليات تحقق مستقلة تضمن ألا تتحول المنصات الحقوقية إلى أدوات تضليل، أو إلى طرف يدفع باتجاه الفتنة بدلاً من حماية حقوق الناس وصوتهم.