اخبار سوريا : مقتل عنصر من الأمن بهجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون غربي السويداء

شهدت محافظة السويداء تصاعدًا جديدًا في مستوى التوتر الأمني، عقب هجوم نفذته مجموعات خارجة عن القانون على حاجز أمني يتبع لوزارة الداخلية في الريف الغربي، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة اثنين آخرين أثناء تأديتهم مهامهم.

وأدانت وزارة الداخلية السورية الهجوم واعتبرته اعتداءً إرهابيًا يستهدف الاستقرار وأمن المدنيين، مؤكدة أنّ وحداتها تعاملت مع مصدر النيران وتمكنت من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المجموعات المهاجمة وعبرت الداخلية عن تعازيها لذوي القتيل، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

ميدانيا اندلعت مناوشات على خطوط التماس غربي مدينة السويداء بين قوات الأمن الداخلي من جهة، وبين ميليشيا الحرس الوطني من جهة أخرى، في تصعيد يُنذر بمرحلة أكثر تعقيدًا في منطقة لطالما شهدت توترات متقطعة.

مصادر محلية تحدثت عن اشتباكات محدودة سرعان ما توسعت رقعتها، لتتحول إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، وسط قلق واسع بين الأهالي من انزلاق الوضع نحو مواجهات أكبر.

وحاولت ميليشيا الحرس الوطني حاولت دفع الرواية نحو مزيد من التصعيد، إذ زعمت أن الأمن الداخلي استهدف محاور سليم وعتيل بواسطة خمس طائرات مسيّرة ورشاشات ثقيلة، متهمة القوات الأمنية بإطلاق النار باتجاه مناطق مأهولة، بما في ذلك منازل المدنيين.

وتعكس تطورات الساعات الأخيرة تعكس هشاشة الوضع الأمني في السويداء، وتبرز حجم التحدي الذي تواجهه الجهات الرسمية في التعامل مع مجموعات مسلحة توسعت أنشطتها خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الفراغ الأمني الذي مرّت به المحافظة.

وكان نفى محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور بشكل قاطع وجود أي نية لاقتحام قوات عسكرية للمحافظة، مؤكداً أن ما يُتداول على بعض المنصات مجرد شائعات تهدف إلى إثارة الفتنة وبث القلق بين الأهالي، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المنطقة. 

ودعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الأكاذيب، مشيراً إلى أن المحافظة تنعم بالهدوء وأن الجهات الرسمية تتابع عن كثب أي محاولة لإشعال الفوضى.

وجاء النفي الرسمي بالتزامن مع خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في الريف الغربي، حيث استهدفت مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون موقعي تل حديد وتل أقرع بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وأكدت مصادر أمنية أن الاعتداءات جاءت امتدادًا لمحاولات متكرّرة لزعزعة الاستقرار، فيما تعامل الجيش السوري مع الخروقات بمسؤولية وفق قواعد الاشتباك.

ورغم وضوح الوقائع، روّجت صفحات تابعة لميليشيا حكمت الهجري رواية مغايرة، زاعمة أنّ الجيش هو من بدأ الهجوم، وهي رواية نفتها مصادر رسمية ومراصد ميدانية أكدت أن مصدر النيران كان مجموعات تابعة للميليشيا نفسها.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصعيد مستمر من جهة الحرس الوطني، الذي سبق أن تورط عناصره بإطلاق النار على مدنيين في ريف المحافظة، ما أسفر عن أربع إصابات وفق ما كشفه مدير الأمن سليمان عبد الباقي.

التوتر الأمني تزامن كذلك مع تصريحات تحريضية من قيادات في الحرس الوطني، أبرزها تصريح طارق المغوش الذي هاجم فيه عودة عشائر البدو واتهمهم بإشعال الفتنة، إضافة إلى تصريحات الرائد طلال عامر الذي اتهم الجيش السوري بمحاولة التسلل وشن هجمات على مناطق غرب السويداء، وهي مزاعم نفتها مصادر عسكرية معتبرة أنها جزء من خطاب يسعى إلى خلق فوضى مشابهة لسنوات الانفلات الأمني السابقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود حكومية مستمرة لضبط الوضع الأمني ومنع المجموعات المسلحة من فرض واقع ميداني خارج سلطة الدولة، وسط محاولات من أطراف مسلحة لاستثمار أي توتر من أجل تقويض الاستقرار وإعادة إنتاج مشهد الفلتان الأمني في المحافظة.