وجه الصحفي جهاد محسن، عبر منشور على صفحته في “فيس بوك”، رسالة لمحافظ عدن ووزير الدولة أحمد حامد لملس، طالب فيها بإعادة النظر في عدد الوكلاء العاملين ضمن إطار محافظة عدن، مشيرًا إلى أن هذا العدد الكبير يفوق مثيله في المحافظات الأخرى.

وأوضح جهاد أن تضخم عدد الوكلاء تسبب في أعباء مالية وإدارية كبيرة على ميزانية المحافظة، التي تُعد من أصغر محافظات اليمن جغرافيًا. كما أشار إلى تداخل الصلاحيات بين وكلاء المحافظة ومديري المؤسسات التنفيذية، مما أدى إلى حالة من الفوضى الإدارية التي تعيق سير العمل بفعالية.

ودعا جهاد إلى وضع حد للجبايات التي يتحصل عليها بعض الوكلاء من المؤسسات الإيرادية، مطالبًا بفرض رقابة مالية صارمة لضمان توجيه هذه الموارد لخدمة المصلحة العامة. كما اقترح إعادة هيكلة وتنظيم الإدارات من خلال دمج الدوائر ذات الاختصاصات المتشابهة، مثل دمج دائرة التنمية والاستثمار والمشاريع في كيان موحد، وكذلك دوائر الثقافة والسياحة والإعلام. وأكد أن هذا التنظيم الإداري يمكن أن يقلل النفقات والامتيازات، ويخلق بيئة عمل أكثر انسجامًا وفعالية.

كما شدد جهاد على ضرورة تحسين آلية اختيار المدراء والموظفين في المؤسسات المختلفة، لضمان تعيين الكفاءات المناسبة. وأشار إلى أن الأخطاء التي شابت بعض القرارات السابقة تتطلب مزيدًا من التدقيق والحرص في اختيار القيادات.

واختتم جهاد رسالته بالتأكيد على أن هذه الملاحظات تأتي من منطلق النقد البناء والحرص على تحسين الأداء الإداري في محافظة عدن، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز من كفاءة العمل الحكومي.