هل تسلب خارطة الطريق الحكومة الشرعية آخر أوراقها؟
أثارت خارطة الطريق الجديدة المطروحة لحل الأزمة اليمنية موجة واسعة من الانتقادات، وسط تحذيرات من تداعياتها على مستقبل البلد.
ووُصفت الخطة بأنها تهدد بتعزيز الأزمات بدلًا من معالجتها، من خلال تقديم تنازلات وصفت بـ”الهشة” لصالح أطراف على حساب أخرى.
وكانت شرعنة المليشيات المسلحة “الحوثية” على رأس المخاوف، حيث يُخشى أن تُمنح جماعات مسلحة غير قانونية اعترافًا سياسيًا، ما يهدد بخلق مشهد سياسي جديد يُطيل أمد النزاع.
وفي الوقت ذاته، تُشير انتقادات إلى أن الخارطة تقوّض الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة، مما يضعف قدرة الدولة على إدارة شؤون البلاد وإعادة الاستقرار.
كما تصاعدت الأصوات الرافضة من الجنوب، حيث يرى العديد أن الخارطة تهدد تطلعات أبناء الجنوب نحو تحقيق دولتهم المستقلة كاملة السيادة، وتُعزز وحدة اليمن على حساب قضايا تعتبر جوهرية لدى قطاعات واسعة من الشعب.
وإلى جانب ذلك، اعتبر البعض أن الخارطة تسهم في تبييض سجل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، متجاهلة الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، ما قد يثير غضب الضحايا وأسرهم.
ووفقًا للمنتقدين، فأن السلام الحقيقي، لا يمكن بناؤه على حلول مؤقتة وضعيفة، بل يتطلب معالجة جذرية للأزمات واستجابة حقيقية لتطلعات الشعب بكافة مكوناته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
