نقابة الصرافين الجنوبيين تخاطب البنك الدولي في أمر هام

بسم الله الرحمن الرحيم

خطاب نقابة الصرافين الجنوبيين للبنك الدولي بشأن إصلاح البنك المركزي بعدن

السادة مسؤولي البنك الدولي المحترمون،

تحية طيبة وبعد،

نتقدم إليكم باسم نقابة الصرافين الجنوبيين لنشارككم تقييمًا فنيًا لمستوى الاختلالات داخل البنك المركزي في عدن، والتي باتت تشكل عائقًا مباشرًا أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي قد تدعمه الحكومة اليمنية أو المجتمع الدولي. إن استمرار الوضع الحالي داخل إدارة البنك المركزي يهدد بإفشال البرامج الإصلاحية ويقوّض الأثر المتوقع لأي دعم مالي أو تقني تقدمه مؤسستكم.

لقد تابعت النقابة خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات التي أصدرتها الإدارة الحالية للبنك المركزي، والتي لم تُبنَ على معايير مهنية أو رقابية سليمة، بل أنتجت بيئة مضطربة خلقت فجوات كبيرة في الرقابة والشفافية، وسمحت بتوسع أنشطة مالية خطرة خارج الإطار المصرفي المنظم.

تشير النقابة إلى أبرز مظاهر الخلل التي تتطلب تقييمًا عاجلًا من قبلكم:

1. تمكين بنوك التمويل الأصغر من ممارسة أعمال الصرافة والمضاربة على العملات رغم مخالفتها للاختصاص القانوني، مما أدى إلى تشويه السوق وتضارب الأنشطة المالية.

2. تحول المحافظ الإلكترونية التي أصبحت تحت استخدام العدو والصديق إلى منصات تداول واسعة للعملات دون تنظيم أو تحديد سقوف للحوالات والإيداعات اليومية للمواطنين، مما خلق بيئة شديدة الخطورة محتملة لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

3. السماح لشركات الصرافة بفتح حسابات مصرفية للمواطنين دون أي حماية قانونية يُعد مخالفة صريحة للمعايير المصرفية الدولية، وقد أفلس عدد كبير من هذه الشركات دون أن يتدخل قطاع الرقابة في البنك المركزي بعدن لضمان حقوق العملاء أو حماية أموالهم، رغم أن بإمكان القطاع كشف وضعها المالي مبكرًا لو كانت هناك رقابة حقيقية أصلًا. والمفارقة أن من يديرون البنك المركزي اليوم هم أنفسهم من سمحوا لشركات ومنشآت الصرافة بفتح هذه الحسابات، ثم يتنصلون عند حدوث الإفلاس ويلقون اللوم على المواطن.

4. عجز البنك المركزي عن فرض رقابة على البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وفشله في حماية أموال المودعين أو إلزام البنوك بالشفافية المالية في حالات التعثر.

5. غياب إطار رقابي واضح للأسقف النقدية والتحويلات اليومية، وترك السوق يعمل خارج الضوابط الكمية والنقدية التي يجب أن يديرها البنك المركزي.

هذه الاختلالات، في مجملها، تُهدد فاعلية أي دعم دولي، وتعرّض الاقتصاد المحلي لمخاطر كبيرة، وتضعف دور البنك المركزي كمؤسسة يجب أن تكون مستقلة ومهنية وملتزمة بالقواعد التنظيمية الدولية.

وبناءً على ذلك، تطلب نقابة الصرافين الجنوبيين من مؤسستكم المحترمة النظر في إرسال فريق تقييم فني مستقل إلى البنك المركزي في عدن، لتحديد مكامن الخلل ووضع برنامج إصلاح إداري ورقابي شامل، يضمن حماية جهود الحكومة اليمنية من الانحرافات ويعيد بناء قطاع مالي موثوق ومتوافق مع المعايير الدولية.

ونؤكد أن النقابة على استعداد لتقديم كل البيانات والملاحظات الفنية المطلوبة لدعم أي فريق تقييم أو إصلاح تقني ترسلونه، خدمةً لاستقرار الاقتصاد وحمايةً للمواطن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نقابة الصرافين الجنوبيين

الموافق

17/11/2025م

Letter from the Southern Money Exchangers Syndicate to the World Bank Regarding Reform of the Central Bank of Yemen in Aden

Dear Esteemed Officials of the World Bank,

Warm greetings,

We, the Southern Money Exchangers Syndicate, extend to you our respectful regards and submit this technical assessment concerning the structural imbalances within the Central Bank of Yemen in Aden—imbalances that have become a direct barrier to any genuine economic reform that may be supported by the Yemeni government or the international community. The continuation of the current situation within the Bank’s administration risks undermining reform programs and weakening the intended impact of any financial or technical assistance provided by your institution.

Over the past period, the Syndicate has closely followed a series of decisions issued by the current administration of the Central Bank, which were neither based on professional nor sound regulatory standards. Instead, they have produced a volatile financial environment marked by major gaps in oversight and transparency, enabling the expansion of high-risk financial activities outside the regulated banking framework.

The Syndicate draws your attention to the most prominent structural failures that require your urgent assessment:

1. Authorizing microfinance banks to conduct currency exchange and speculative activities despite lacking legal jurisdiction, resulting in market distortion and conflicting financial operations.

2. The transformation of electronic wallets—now widely used by both friendly and hostile actors—into broad, unregulated currency-trading platforms, without caps on daily transfers or deposits. This has created a highly dangerous environment with potential risks for money laundering and illicit financial flows.

3. Allowing exchange companies to open bank-like accounts for citizens without any legal protection constitutes a clear violation of international banking standards. A large number of these companies have since gone bankrupt, yet the Central Bank’s oversight department in Aden failed to intervene to protect client funds, although it was fully capable of detecting these companies’ deteriorating financial positions had genuine supervision existed. The irony is that the same officials who enabled exchange companies to open such accounts are now disowning responsibility after the bankruptcies, placing the blame on citizens.

4. The Central Bank’s inability to enforce supervision over commercial banks and microfinance banks, its failure to safeguard depositors’ funds, and its lack of enforcement of financial transparency during cases of financial distress.

5. The absence of a clear regulatory framework for cash ceilings and daily transfers, leaving the market to operate outside the quantitative and monetary controls that the Central Bank is obligated to enforce.

Collectively, these dysfunctions endanger the effectiveness of any international assistance, expose the local economy to severe risks, and weaken the Central Bank’s role as an institution expected to be independent, professional, and compliant with international regulatory standards.

Accordingly, the Southern Money Exchangers Syndicate respectfully requests that your esteemed institution consider dispatching an independent technical assessment mission to the Central Bank in Aden to identify the sources of dysfunction and develop a comprehensive administrative and regulatory reform program. Such a program is crucial to safeguarding the Yemeni government’s reform efforts from deviation and restoring a reliable and internationally compliant financial sector.

We affirm our full readiness to provide all necessary data and technical observations to support any assessment or technical reform team you may dispatch, in service of economic stability and the protection of citizens.

Please accept our highest respect and appreciation.

Southern Money Exchangers Syndicate

Date: 17/11/2025

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.