تضامن قانوني مع جرحى اليمن: نقابة المحامين بمأرب تعلن دعماً قضائياً كاملاً للمعتصمين وتتكفل بتكاليفه

في خطوة تضامنية ولاغاثة قضائية، نظمت نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى موقع اعتصام الجرحى أمام بوابة الرعاية الاجتماعية بالمدينة، معلنة عن تشكيل فريق قانوني متكامل للدفاع عن حقوقهم وتكفّلت بتغطية كافة نفقات التقاضي، في تصعيد للموقف النقابي دعماً لمطالبهم المشروعة التي طال انتظارها.

وأثناء الزيارة، التي حملت طابعاً رمزياً ومعنوياً كبيراً للمعتصمين، أعلن رئيس فرع النقابة بالمحافظة المحامي أنيس الخراز، أمام وسائل الإعلام وحشد من الجرحى، عن إصدار “تكليف رسمي” بتشكيل فريق من المحامين المتخصصين لمساندة الجرحى. وقال الخراز إن الفريق “يتولى متابعة ملفاتهم بشكل كامل وتمكينهم من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية والحقوقية المنصوص عليها في القانون”.

وأكد الخراز أن مطالب الجرحى ليست ترفاً، بل هي “حقوق مشروعة تمس جوهر العدالة والكرامة الإنسانية التي كفلها الدستور والقوانين النافذة”. وكشف عن جانب مهم من هذا الدعم، قائلاً: “إن نقابة المحامين بمأرب ستتحمل كافة التكاليف المترتبة على هذا الدعم القضائي على نفقة أعضائها الخاصة، تعبيراً عن تضامنها اللامحدود مع هذه الشريحة التي ضحت بأغلى ما تملك في سبيل الوطن”.

وفي كلمته، دعا الخراز الجهات الحكومية المعنية إلى “الاستجابة العاجلة والفورية لمطالب الجرحى، ووقف سياسة المماطلة والتجاهل، ومعالجة أوضاعهم المالية والصحية بما يضمن لهم حياة كريمة”.

رفض للحلول الجزئية واستعداد للتصعيد

يأتي هذا التحرك النقابي فيما يواصل جرحى الجيش والأمن اعتصامهم المفتوح لليوم السادس على التوالي، دون أن تلحظ أي حلول جذرية لمشكلاتهم المتراكمة. وكان من المفترض أن يحقق لقاء ممثلي الجرحى برئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، الذي عقد أمس السبت، بعض التقدم، إلا أن وعوده قوبلت برفض قاطع من قبل المعتصمين.

وقد عرض بن عزيز، بحسب مصادر مطلعة، حزعة من الحلول تمثلت في: تسليم راتبين بعد نصف شهر، وصرف إكرامية مالية بعد ثلاثة أشهر، وتسفير خمسين جريحاً فقط للعلاج بالخارج من أصل مئة وخمسين حالة تم تسجيلها.

غير أن ممثلي الجرحى أعلنوا رفضهم التام لهذه العروض، ووصفوها في بيان لهم بأنها “حلول جزئية وترقيعية تهدف إلى شراء الوقت ولا تلامس جوهر المطالب الأساسية”. وأكد المعتصمون على مواصلة حراكهم حتى “تنفيذ كافة الحقوق المقررة لهم قانوناً”، محذرين من اللجوء إلى “خطوات تصاعدية” في حال استمرار التجاهل الرسمي لمطالبهم.

ويأتي تدخل نقابة المحامين ليضيف بعداً جديداً للمعركة القانونية والحقوقية التي يخوضها الجرحى، مما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍّ أكبر للتعامل مع ملفهم بشكل جاد وعاجل، بعيداً عن الوعود التي لم تُترجم إلى واقع ملموس حتى الآن.