تطور خطير.. الحوثيون يعززون قبضتهم على القضاء بقرارات جديدة تستهدف معقلهم في صعدة

في خطوة تصعيدية تؤكد سعيها المستمر لفرض هيمنتها على كافة مفاصل الدولة، أصدرت سلطة صنعى الموالية لميليشيا الحوثي الإرهابية، قرارات جديدة تهدف إلى تعميق سيطرتها المطلقة على السلطة القضائية، وتوظيفها كأداة فاعلة لقمع الخصوم وتكميم الأفواه التي لا تتوافق مع توجهات الجماعة.

وجاءت هذه القرارات في وقت تواصل فيه الميليشيا حملتها المنظمة لاستهداف استقلالية القضاء، وضمان تحويل المحاكم إلى مجرد أداة تنفيذية لسياساتها، بعيداً عن مبادئ العدالة وسيادة القانون.

تفاصيل القرارات

صدر القراران عن القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، الذي تنتحله الميليشيا لصفة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وحملت تداعيات مباشرة على العمل القضائي في مناطق شمال اليمن، وشملت كلاً من:

1. إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في صعدة: قضى القرار الأول بإنشاء فرع جديد لهيئة التفتيش القضائي في محافظة صعدة، التي تعتبر المعقل التاريخي والجغرافي لزعيم الجماعة. ويشمل نطاق اختصاص هذا الفرع، بالإضافة إلى صعدة، مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، ومديرية خراب المراشي بمحافظة الجوف، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية للميليشيا.

2. تعيين رئيس للفرع الجديد: ونص القرار الثاني على ندب القاضي عبدالله يحيى صلاح الغالبي للعمل مندوباً بهيئة التفتيش القضائي، مع تكليفه برئاسة الفرع الجديد في محافظة صعدة، وهو ما يمنحه صلاحيات واسعة لمراقبة القضاة والتدخل في عملهم.

سياق وأهداف مخطط الحوثي

ويأتي هذا التحرك في إطار مخطط معلن وغير معلن لسلطة الميليشيات، يهدف إلى توسيع نطاق هيئة التفتيش القضائي التي تستخدمها ذراعاً رقابية لضمان الولاء المطلق للقضاة والمحامين والعاملين في القطاع القضائي.

ويرى مراقبون أن الهدف من هذه القرارات ليس تحسين أداء القضاء كما تدعي السلطات الحوثية، بل هو:

• ضمان الولاء السياسي: فرض رقابة مشددة على أداء المحاكم في المناطق الخاضعة لنفوذها، ومنع صدور أي أحكام أو قرارات قضائية قد لا تخدم توجهات الجماعة أو تتعارض مع مصالحها.
• قمع المعارضة: استخدام الهيئة الجديدة كوسيلة لملاحقة وترهيب القضاة المستقلين أو من يُشتبه في معارضتهم لسياسات الميليشيا، مما يفتح الباب أمام حملات إقصاء وتصفية داخل السلك القضائي.
• توسيع النفوذ: إنشاء فروع جديدة في مناطق حيوية كصعدة وعمران والجوف يهدف إلى ترسيخ السيطرة الأمنية والقضائية، وضمان عدم خروج أي قرار عن الإطار الذي تحدده قيادة الجماعة.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية ميليشيا الحوثي الرامية إلى تفريغ المؤسسات اليمنية من استقلاليتها وطمس هويتها الوطنية، وتحويلها إلى تابعات تخدم أجندتها الخاصة، على حساب سيادة القانون وحقوق المواطنين، مما يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية ويعمق الانقسام في البلاد.