موجة حوادث سير مأساوية في محافظات يمنية محررة.. 13 حادثًا في يوم واحد يصيب 13 شخصًا

شهدت ست محافظات يمنية محررة، أمس الإثنين، يوماً دامياً على الطرق، بعدما رصدت إحصائيات شرطة السير وقوع 13 حادث سير متنوع، أسفرت مجتمعة عن إصابة 13 شخصًا، بينهم 8 حالات وصف مصابوها بالبليغة، و5 إصابات بسيطة، فيما لا تزال أسر المصابين تعيش حالة من القلق والترقب انتظاراً لتحسن أوضاع ذويهم.

وبحسب بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، واستندت إليه “أفدة اليمن”، فإن الحوادث التي شهدتها الطرق الرئيسية والفرعية توزعت جغرافيًا على محافظات (تعز، مأرب، شبوة، أبين، الحديدة، ولحج)، مما يؤشر على انتشار ظاهرة العنف المروري في مساحات جغرافية واسعة ويطرح تساؤلات حول أسباب تزايد هذه الظاهرة المقلقة.

تفاصيل الحوادث وأنواعها

كشف التقرير الرسمي عن تنوع أنماط الحوادث، حيث توزعت بين:

• 8 حالات صدام: وقعت نتيجة اصطدام مركبتين أو أكثر، بفعل السرعة المفرطة أو التجاوزات الخاطئة.
• 3 حالات انقلاب: انقلبت فيها مركبات على الطرق الوعرة أو عند المنعطفات الخطرة.
• حادثا دهس للمشاة: سقط فيهما مشاة ضحايا لعدم التقيد السائقين بإعطاء الأفضلية للمارة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

ويعزى مراقبون تزايد هذه الحوادث إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها السرعة المفرطة، والتجاوزات العشوائية، وقلة الوعي بقواعد السلامة المرورية، فضلاً عن الحالة السيئة لبعض الطرق وانعدام الإشارات الضوئية أو اللافتات التنظيمية في العديد من التقاطعات، مما يحولها إلى شرك للمارة والسائقين على حد سواء.

أنشطة شرطة السير ومخالفات مسجلة

وعلى الصعيد ذاته، لم تقتصر أنشطة شرطة السير على رصد الحوادث، بل سجلت خلال اليوم نفسه 53 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوز الإشارة الضوئية، والقيادة في عكس الاتجاه، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مما يؤكد على حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة الأمنية في فرض القانون.

وفي مقابل هذه المخالفات، شهدت إدارة ترخيص السير نشاطًا إيجابيًا تمثل في إنجاز إصدار 143 رخصة قيادة جديدة للمواطنين الذين اجتازوا الاختبارات اللازمة واستوفوا الشروط والمعايير المطلوبة، وهو ما يفتح النقاش حول مدى كفاءة برامج التدريب على القيادة في تخريج سائقين واعين بأصول السلامة.

دعوات للتقيد بالقانون وتعزيز الوعي

في ختام تقريره، دعا المركز الإعلامي لوزارة الداخلية جميع السائقين إلى ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية، وتوخي الحذر الشديد عند القيادة، وتقدير مسؤولية حياة الآخرين، مؤكدًا أن الحفاظ على الأرواح هو مسؤولية مشتركة بين السلطة والمواطن.

وتأتي هذه الأرقام الصادمة لتضع السلطات المحلية والمجتمع المدني أمام مسؤولية مشتركة لتكثيف حملات التوعية المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وتشديد الرقابة لوضع حد للخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها البلاد يوميًا بسبب حوادث السير.