دفع فتى تركي، عمره 15 عامًا، ثمنًا غاليًا لرسالة ورقية كتبها، ووصلت للمحكمة التي تنظر في جريمة قتل ارتكبها، بعدما بدا فيها للقضاة، واعيًا ومسؤولًا وأكبر من سنه، وحكمت عليه بالسجن مدة 24 عامًا.

وتورط صاحب الرسالة مع ثلاثة آخرين من رفاقه، في جريمة قتل فتى آخر في إسطنبول، يوم 24 يناير الماضي، وقررت المحكمة إدانته مع متهم آخر بجريمة القتل وبرأت اثنين آخرين.

وصدر حكم السجن على المراهقين، قبل نحو أسبوعين، لكن المحكمة كشفت عن تفاصيله حديثًا، حيث لعبت رسالة أحد المتهمين دورًا في عقوبتهما بالسجن مدة 24 عامًا بدلًا من مدة أقل كان محاميهما يطالب بها لكونهما صغارًا في السن. 

ونص قرار المحكمة على أن المتهمين الرئيسين بالقتل، كانا واعيين وأكبر ممن هم في سنهما رغم كونهما في عمر 15 عامًا فقط، دون أي إشارة في القرار لكون أحد طرفي الرسالة قد تلقاها فقط ولم يظهر أنه كتب ردًا.

كما جاء في نص القرار أن ذلك الوعي للمتهمين، ظهر في رسالة المتهم الأول التي وجهها للثاني، وورد فيها عبارات مثل: “أنا بخير، كيف حالك أنت؟ لقد ارتكبنا خطأً، ونتحمل العواقب، وسنخرج مثل الأسود”.

كما تضمنت الرسالة نصائح من قبيل: “لا تقلق، سيمر عام على فعلتنا، لا تتدخل في شؤون أحد، ولا تدع أحدًا يتدخل في حياتك ويعتدي عليك”.

وكان من شأن الحكم أن يكون مخففًا بعد أن أبدى المتهمان ندمهما على الجريمة، قبل أن تتغير مجريات القضية عندما ظهرت الرسالة وتمت إضافتها لملف القضية قبيل صدور الحكم.

ومع ذلك فقد اعترضت عائلة الضحية ويدعى “ماتيا أحمد مينغوزي”، على الحكم واعتبرته مخففًا وليس عادلًا، لا سيما أن هناك احتمالًا بالإفراج عن المدانين بعد قضاء 15 عامًا من العقوبة.

والضحية هو نجل شيف إيطالي يدعى “أندريا مينغوزي” ويقيم في إسطنبول مع زوجته التركية العازفة على آلة “تشيللو”، ياسمين أكينجيلار، وقد تحول مقتله لقضية شغلت الرأي العام التركي.

وكان “ماتيا أحمد”، 14 عامًا، مع أصدقاء له في السوق لشراء معدات تزلج، يوم الجريمة، عندما تعرض لهجوم من قبل مراهقين اثنين مقاربين لعمره، حيث طُعن أولًا قبل أن يتلقى الضرب على رأسه وهو ممدد على الأرض، ويفارق الحياة بعد 14يومًا من العلاج في المستشفى.

ومنذ وقوع الجريمة التي تحولت لرمز ضد عنف المراهقين المتزايد في تركيا، التقى الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، مع عائلة الضحية، وحضرت والدته للبرلمان، بعدما قادت حملة واسعة في البلاد لتشديد العقوبات على المراهقين الذين يرتكبون جرائم.