اخبار سوريا : رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمفقودين: أدلة على أن بعض المفقودين في سوريا ما زالوا أحياء

كشفت كارلا كوينتانا، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الهيئة المستقلة للتحقيق في قضايا الأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، عن امتلاك الهيئة معلومات موثوقة وقابلة للتحقق تشير إلى أن بعض المفقودين في سوريا ما زالوا على قيد الحياة، مؤكدة أن سقوط نظام الأسد أتاح للمحققين الدوليين دخول البلاد والبدء بأعمال ميدانية مباشرة.

بدء مرحلة جديدة بعد سقوط النظام
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش منتدى TRT World 2025 في إسطنبول، أوضحت كوينتانا أن الهيئة التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين جاءت ثمرة نضال طويل لعائلات المفقودين السوريين الذين طالبوا بالكشف عن مصير أحبائهم، مشيرة إلى أن الهيئة لم تكن قادرة سابقاً على العمل داخل سوريا بسبب القيود الأمنية المفروضة من النظام السابق، “لكن منذ سقوطه أصبح بإمكاننا التحرك ميدانياً والبحث عن المفقودين بأنفسنا”.

وقالت: “قبل عشرة أشهر فقط، لم نكن نتصور أن ندخل سوريا. اليوم نستطيع الوصول الميداني والبدء بعمليات بحث وتحقيق داخل البلاد”، مؤكدة أن الهيئة تحقق حالياً في مصير مئات الآلاف من المفقودين عبر أربعة محاور رئيسية تشمل من فُقدوا على يد النظام البائد، والأطفال المختطفين، والمهاجرين، وضحايا تنظيم داعش.

أدلة على بقاء المفقودين على قيد الحياة
كشفت المسؤولة الأممية أن الهيئة جمعت خلال العام الأخير أدلة واضحة على أن عدداً من المفقودين لا يزالون أحياء، وقالت: “لدينا معلومات موثوقة يمكن التحقق منها تفيد بأن بعض المفقودين على قيد الحياة، ولدينا بيانات تتعلق بأطفال ونساء يُعتقد أنهم ضحايا للاتجار بالبشر أو الاستعباد الجنسي”.
وأضافت أن التحقيقات تستند إلى مصادر متعددة وشهادات مباشرة وبيانات وراثية وتقارير ميدانية، مشددة على أن كل معلومة تمر بعملية تدقيق دقيقة قبل اعتمادها رسمياً.

تعاون مع الحكومة السورية واللجنة الوطنية
وأشارت كوينتانا إلى أنها التقت وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في دمشق خلال زيارتها الأخيرة في كانون الثاني الماضي، وقالت إنها على تواصل مستمر مع رئيس اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين التي أنشأها الرئيس السوري أحمد الشرع، مضيفة: “التعاون ليس سهلاً، لكنه بناء، وعلينا أن ندرك أن التنسيق بين هيئة وطنية ودولية في هذا المجال يُعد تجربة فريدة من نوعها في التاريخ الحديث”.

وأكدت أن الهيئة تضم نحو 40 خبيراً وباحثاً في مجالات القانون والطب الشرعي والعلوم الجنائية، وتعمل ضمن شبكة واسعة من المنظمات الأممية والوطنية، مشيرة إلى أن “حجم الكارثة يتجاوز قدرات أي جهة بمفردها، ولذلك نحتاج إلى إشراك الجميع: المجتمع المدني، والوكالات الأممية، والدول الأعضاء، وأسر المفقودين”.

التكنولوجيا والعلوم الجنائية في خدمة الحقيقة
وبيّنت كوينتانا أن الهيئة تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحمض النووي لتجميع قواعد البيانات المبعثرة وربطها ببعضها، مشيرة إلى أن “العلوم الجنائية لا تخص الموتى فقط، بل تساعد أيضاً على تحديد هوية الأطفال والأشخاص الأحياء”.
وأكدت أن النجاح في هذه المهمة يتطلب بناء الثقة بين جميع الأطراف، موضحة أن “العنصر الأهم هو العمل الوثيق مع العائلات، لأن الحقيقة لا تُكتشف إلا من خلالهم”.

مقابر جماعية ومسؤولية وطنية في تحديد الهوية
وفي ما يتعلق بالمقابر الجماعية التي يُعثر عليها تباعاً في مناطق سورية عدة، حذّرت كوينتانا من “الاستعجال في فتحها دون اتباع الأسس العلمية الدقيقة”، مشددة على أن القرارات المتعلقة بتحديد الهوية يجب أن تصدر بقيادة وطنية سورية وبدعم دولي فني.
وقالت: “هذه العملية تخص السوريين أولاً، لكننا مستعدون لتقاسم خبراتنا المقارنة معهم، كما فعلنا في البوسنة وسيربرينيتشا، فلكل جثة هوية ولكل أسرة حق في الحقيقة”.

سباق مع الزمن لإنقاذ الحقيقة
اختتمت كوينتانا حديثها بالتحذير من ضياع الوقت في عملية البحث عن المفقودين، مؤكدة أن “الوقت ليس في صالحنا، فكل يوم يمر يقلل من فرص العثور على المفقودين أحياء أو حتى تحديد مصيرهم بدقة”.
وقالت: “نحن نتحدث عن نظام استبدادي استمر لعقود، وعن إرهاب دام أكثر من 14 عاماً. العائلات لها الحق في معرفة الحقيقة فوراً، لكننا نحتاج إلى وقت ومنهجية وعمل جماعي منظم”.

وأكدت أن الهيئة ستواصل عملها “بشجاعة وإصرار”، مضيفة: “قد تأخرنا كثيراً، لكننا اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى الحقيقة، وسنعمل مع السوريين من أجل أن يُعرف مصير كل مفقود، حيّاً كان أم شهيداً”.